روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن مالك فقلت: عندي مال مجتمع يعني: من مال الصدقة، وهؤلاء القوم كما ترى، فما أصنع به؟ قال: ادفعه إليهم قال: وسألت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك، وسألت أبا هريرة فقال مثل ذلك. وسألت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك.
فأما على قوله في الجديد، فلا يجب دفعها إليه، ويجوز أن يفرقها بنفسه، وفي الأولى وجهان:
أحدها: دفعها إلى الإمام أولى.
والثاني: تفريقها بنفسه أولى، وهذا مبني على اختلاف الوجهين في تأويل قوله عليه السلام في أول كتاب الزكاة " ومن سأل فوقها فلا يعطه " وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله تعالى أعلم.
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
قال الشافعي رضي الله عنه: يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " في سائمة الغنم زكاة " وإذا كان هذا ثابتا فلا زكاة في غير سائمة وروي عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ليس في البقر والإبل العوامل صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية وذلك أن يجتمع فيها أمران أن لا يكون لها مؤنة في العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحبط بفضلها وقد كانت النواضح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خلفائه فلم أعلم أحدا روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
الماشية ضربان سائمة ومعلوفة فالسائمة: الراعية، وسميت سائمة لأنها تسم الأرض برعيها، والسمة العلامة ولهذا قيل لأول المطر وسمي، لأنه يعلم الأرض بآثاره، فالسائمة من الماشية فيها الزكاة إجماعا.
فأما المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر فلا زكاة فيها عند الشافعي، وبه قال علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء.
وقال مالك: الزكاة فيها واجبة كالسائمة.
وقال داود بن علي: معلوفة الغنم لا زكاة فيها، ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، لقوله في سائمة الغنم زكاة، فخصها بالذكر فوجب اختصاصها بالحكم، واستدل من أوجب زكاة المعلوفة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - " في أربعين شاة شاة ": ولم يفرق قالوا: ولأنه حيوان يجوز في الأضحية فجاز أن تجب فيه الزكاة كالسائمة، قالوا: ولأنه لا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا في قلة المؤنة في السائمة، وكثرتها في المعلوفة، وقلة المؤنة وكثرتها لا تؤثر في إسقاط الزكاة، وإنما تؤثر في قدر الزكاة، ألا ترى أن الزروع والثمار إذا كثرت مؤنتها بالسقي قلت زكاتها، وإذا قلت مؤنتها كثرت زكاتها، فكان تأثير المؤنة في تغيير القدر لا في إسقاط الفرض.
ودليلنا ما روى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " في سائمة الغنم الزكاة " فقال الشافعي للغنم صفتان السوم، والعلف، فلما علق وجوب الزكاة بإحدى الصفتين انتفت عن الأخرى، فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع، وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في العوامل صدقة " وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في العوامل صدقة ".
وروى مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في البقر العوامل صدقة " فهذه الأخبار الثلاثة نصوص لا يمكن دفعها. فإن قالوا إنما لم تؤخذ منها زكاة لأنها لم تبلغ نصابا في الغالب. ففيه جوابان: