فصل
: فإن امتنع من أدائها طوعا: أخذها الإمام من ماله قهرا، ويجزئه في الحكم، نوى الإمام أو لم ينو، وهل يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى؟ على وجهين:
وقال أبو حنيفة: إذا امتنع من أدائها لم يجبر عليها، ولم يجز أن تؤخذ كرها بل يحبس حتى يؤديها، فإن أخذت كرها لم يجزه، واستدل بشيئين:
أحدهما: أن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا بنية، ومع الإكراه لا تصح منه النية.
والثاني أن أخذها كرها لا يصح إلا لطالب معين، ومستحق الزكاة غير معين، وهذا خطأ.
ودليلنا قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة) {التوبة: 103) فكان هذا الأمر بالأخذ على عمومه في المطيع والممتنع، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتمرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها نصيب " ولأنه حق في ماله يقدر على أدائه فوجب أن يجبر عليه عند امتناعه كالديون، ولأنه مال يتولاه الإمام لأهل السهمان، فجاز أن يجبر عليه عند الامتناع منه كالأعشار.
فأما الجواب عن استدلاله الأول بفقد النية، يقصد بها الفرق بين التطوع والفرض، وهذا المعنى موجود في الإكراه، وأما قوله: إن مستحقها غير معين، قيل أوصافهم معينة، وإن كانت أشخاصهم غير معينة، ولولا تعيين أوصافهم لما جاز أن يفرقها فيهم لجهله به.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأحب أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه، ليكون على يقين من أدائها عنه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
والأموال ضربان ظاهرة كالمواشي والزروع وباطنة كالدراهم والدنانير، فأما الباطنة فلا يلزمه دفع زكاتها إلى الإمام، ويجوز أن يفرقها بنفسه، أو يدفعها إلى وكيله، أو إلى الإمام
العادل، وهو مخير في الجواز بين هؤلاء الثلاثة، بين نفسه، أو وكيله، أو الإمام. فأما الأول والأفضل فهو أولى من وكيله، لأنه على يقين من فعل نفسه، وفي شك من فعل وكيله، والإمام أيضا أولى من وكيله، لأن الزكاة تسقط عنه بدفعها إلى الإمام وإن لم يدفعها إلى المساكين ولا تسقط عنه بدفعها إلى الوكيل حتى يدفعها إلى المساكين فأما هو والإمام ففي أولاهما بتفريقها إذا كانت باطنة وجهان:
أحدهما: أن دفعها إلى الإمام أولى من تفريقها بنفسه، لأمرين:
أحدهما: إنه أعرف بمستحقيها منه.
والثاني: إنها تسقط عنه في الظاهر والباطن، وإذا فرقها بنفسه سقطت عنه في الظاهر دون الباطن.
والوجه الثاني: أن يفرقها بنفسه أولى، لما علل به الشافعي من أنه على يقين من فعل نفسه، وفي شك من فعل غيره، فأما الأموال الظاهرة فللإمام أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون عادلا في الزكاة وفي غيرها.
والثاني: أن يكون جائرا في الزكاة وفي غيرها.
والثالث: أن يكون عادلا في الزكاة جائرا في غيرها.
والرابع: أن يكون جائرا في الزكاة عادلا في غيرها، فإن كان جائرا في الزكاة وفي غيرها، أو جائرا في الزكاة عادلا في غيرها، لم يجز دفعها إليه، وفرقها رب المال بنفسه، فإن دفعها إلى الإمام الجائر فيها لم تجزه، وسنذكر ذلك في موضعه من قسم الصدقات، وإن كان عادلا في الزكاة وفي غيرها فعلى قوله في القديم يجب دفع الزكاة إليه، فإن فرقها رب المال بنفسه أو وكيله وهو قول مالك وأبي حنيفة، وعلى قوله في الجديد لا يجب دفعها إليه وإن فرقها بنفسه أو وكيله جاز، لكن دفعها إليه في المال الظاهر أولى من تفريقها بنفسه أو وكيله وجها واحدا، ليكون خارجا من الخلاف في الإجزاء، وعلى اليقين من أدائها ظاهرا وباطنا، وإن كان عادلا في الزكاة جائرا في غيرها وجب على قوله في القديم دفعها إليه ولم يجز تفريقها بنفسه.