والثاني: أن الوالي في حق أهل السهمان بمنزلة الولي في حق اليتيم، ثم كان ولي اليتيم إذا تعجل له حقا مؤجلا لم يضمنه، كذلك والي أهل السهمان إذا تعجل لهم حقا مؤجلا لم يضمنه، وهذا غلط، ودليلنا شيئان:
أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاكيا فقال - صلى الله عليه وسلم - " أما العباس فصدقته علي ومثلها " فأخبر أنها في ضمانه وهو ممن لا يفرط، فثبت أنها مضمونة عليه وإن لم يفرط.
والثاني: وهو دليل الشافعي أن أهل السهمان أهل رشد لا يولى عليهم، لأنهم يتصرفون فيما بأيديهم تصرف غيرهم، والإمام والولي متصرف بإذنهم، وليس كولي اليتيم الذي يتصرف بغير إذنه ولا يتفرق اليتيم في ماله إلا بإذنه، فصار والي أهل السهمان كالوكيل يضمن ما أخذه بغير إذن، فأما الجواب عن قوله إن يدهم كيده قبل صحيح، لكن بعد الوجوب على ما أذن له، فأما فيما قيل فلا، فأما الجواب عن جمعه بين ولي اليتيم ووالي أهل السهمان فما ذكرنا يوجب تفريق جمعه بينهما، يوضح ذلك أن اليتيم لو نهى وليه عن تعجيل حقه لم يلتفت إلى نهيه، لأنه مولى عليه، وليس كذلك أهل السهمان، لأنهم غير مولى عليهم فثبت بذلك ما ذكرناه فهذا الكلام في أحد شطري المسألة وهو أن يعجلها من غير مسألة.
فصل
: فأما إذا تعجلها بمسألة فلا يخلو حال من سأله من ثلاثة أقسام:
إما أن يكون رب المال، وأهل السهمان، أو هما معا، فإن سأله رب المال أن يتعجلها من دون أهل السهمان فلها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون قد صرفها في أهل السهمان.
والثانية: أن تكون في يديه.
والثالثة: أن تكون قد تلفت، فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع والمدفوع إليه أربعة أحول مضت.
أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة فلا رجوع.
والحال الثانية: أن لا تجب على الدافع ولا يستحقها المدفوع إليه، فللدافع أعني رب المال أن يرجع بها على المدفوع إليه أعني أهل السهمان، وليس له أن يرجع بها على الوالي، لأنه لما سأل الوالي أن يتعجلها منه صار الوالي في الدافع نائبا عنه، فإن كانت باقية في يد المدفوع إليها استرجعها بعينها، وإن كان قد استهلكها نظر، فإن كانت ذهبا أو ورقا
استرجع مثلها، وإن كانت حيوانا فعلى وجهين من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن اقترض حيوانا هل يجب عليه رد مثله، أورد قيمته، أحدهما أن يسترجع مثله.
والوجه الثاني: أن يسترجع قيمته:
والحال الثالثة: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن لا يستحق الزكاة فللدافع أن يرجع بها، وعليه صرفها في أهلها ومستحقيها، فإن كانت باقية استرجعها بعينها، وهل يتعين عليه دفعها في الزكاة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يدفعها بعينها ليعينها بالتعجيل.
والثاني: إنه بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها: لأنها بعد الاسترجاع من جملة ماله، وإن كان المدفوع إليه قد استهلكها استرجع منه مثلها وجها واحدا.
والحالة الرابعة: أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يسحق الزكاة، فللدافع أن يرجع بها على المدفوع إليه، فإذا رجع بها كان له تملكها ولم يلزمه إخراجها، لأنها لم تجب عليه، فإن كان المدفوع إليه قد استهلكها رجع عليه بمثلها إن كانت ذهبا أو ورقا، وإن كانت حيوانا فعلى وجهين، لأنه يسترجعها في حق نفسه كالقسم الثاني، وخالف القسم الثالث الذي يكون استرجاعه لها في حق الفقراء، وإن كانت الزكاة باقية في يد الوالي فلرب المال أن يرجع بها قبل الحول ما لم يفرقها الوالي، فإن فرقها فلا رجوع له إلا أن يتغير حاله، أو حال المدفوع إليه على ما مضى، وإنما كان له الرجوع بها على الوالي قبل الحول ما لم يفرقها، لأنه إذا سأل الوالي تعجيلها فالوالي نائب عنه، فجاز أن يرجع في استنابته وإن تلفت الزكاة من يد الوالي فلا ضمان على رب المال إلا بتفريط، لأنه لما سأله واستنابه صار أمينه، الأمين غير ضامن ما لم يفرط، وعلى رب المال إخراج الزكاة عند وجوبها، لأن ما عجله لم يصل إلى أهل السهمان، ولا إلى من استنابه أهل السهمان، فإن كان الوالي قد تعدى فيها أو فرط فعليه ضمانها في حق رب المال، ويضمن قيمة الحيوان وجها واحد، لأنه يضمنه ضمان غصب فهذا الكلام فيه إذا سأله رب المال.