مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فأما مال المكاتب فخارج من ملك مولاه إلا بالعجز وملكه غير تام عليه فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
لا زكاة في مال المكاتب، وبه قال فقهاء الأمصار، وحكي عن عكرمة وأبي ثور أن الزكاة في ماله، استدلالا بعموم الظواهر من الكتاب والسنة، قالوا وليس في المكاتب أكثر من نقصان التصرف، وذلك غير مانع من وجوب الزكاة كالمحجور عليه لسفه أو فلس، وهذا غلط.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه وعنهم قال: " لا زكاة في مال المكاتب " وليس له في الصحابة مخالف.
وقد روي هذا الحديث عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأن المكاتب ناقص الملك، لأنه لا يورث ولا يرث فلم تلزمه الزكاة، لأن من شرطها تمام الملك، ولهذا المعنى فرقنا بينه وبين السفيه والمفلس، لأن ملكهما تام، ألا ترى أنهما يرثان ويورثان، فإذا ثبت أن لا زكاة عليه فإن عجز عاد الملك إلى سيده ويستأنف الحول من وقت عوده وإن عتق ملك مال نفسه، واستأنف الحول من يوم عتقه.
فصل
: فأما العبد إذا ملكه السيد مالا فهل يملكه أم لا؟ على قولين: فإن قيل لا يملك وهو الصحيح، فعلى السيد زكاته، وإن قيل يملك فلا زكاة على السيد، لخروجه من ملكه، ولا على العبد لرقه، ومن أصحابنا من قال: تجب زكاته على سيده لأن له انتزاع المال من يده، وهذا غلط، والأول أصح؛ لأنه ليس له جواز الرجوع فيه بموجب بقائه على الملك، لأن للوالد أن يرجع فيما وهب ولده له، وليس بباق على ملكه ولا هو مخاطب بزكاته، كذلك السيد مع عبده، والله أعلم بالصواب.
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأحب أن يبعث الوالي المصدق فيوافي أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذ صدقاتهم وأحب ذلك في المحرم وكذا رأيت السعاة عندما كان المحرم شتاء أو صيفا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
وجملة الأموال ضربان:
ضرب لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار، فينبغي أن يكون مجيء الساعي لأخذ زكاتها في وقت إدراكها، وقد يختلف إدراك الثمار على حسب اختلاف الزمان، فلم يمكن تعيين وقته، وضرب يعتبر فيه الحول كالمواشي، فينبغي أن يكون وقت مجيء الساعي معروفا، ليتأهب أرباب الأموال لدفعها، ويتأهب الفقراء لأخذها، ويختار أن يكون ذلك في المحرم، لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليترك بقية ماله " ولأن العمل جار به، ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ، وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيه، ثم رأوا تقديمه إلى المحرم لأنه أول السنة، فإذا تقرر أن المحرم أول فينبغي للإمام أن ينفذ السعاة والجباة قبل المحرم بزمان يعلم أنهم يوافون أرباب الأموال في أول المحرم، وذلك يختلف بحسب قرب المسافة وبعدها، فإذا وصل الساعي في المحرم فمن حال حوله من أرباب الأموال أخذ منه الزكاة، ومن لم يحل حوله تعجل منه الزكاة إن أجاب رب المال إليها، وإن أبى أن يعجلها لم يجبره على تعجيلها، وكان الساعي بين أن يستخلف من يأخذ منه عند حلولها، وبين أن لا يستخلف ليأخذها منه في وقتها.