فصل
: وإذا كان لرجل ستون شاة خالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار مخالطا لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون، لكل واحد من الثلاثة عشرون، وللأول ستون، فعلى مذهب أبي إسحاق: على جماعتهم شاة، نصفها عن صاحب الستين، لأن لها نصف المال، ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسها، لأن لهم ستين لكل واحد منهم عشرون، وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف، على الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاة، لأن له عشرين من جملة أربعين، وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين، وعلى المذهب الثالث والرابع معا عليهم شاتان وربع، منها على الثلاثة شاة ونصف، على كل واحد منهم نصف شاة، لأنه له عشرين من جملة أربعين، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، فكأنه خليط بها مع عشرين.
فصل
: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلا معه أربعة أبعرة فصار جميع المال خمسة وعشرين بعيرا بين ستة لأحدهم منها خمسة، ولكل واحد من الباقين أربعة، فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاض، على صاحب الخمسة خمسها، وعلى كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض، ثم على مذهب أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى، والله تعالى أعلم بالصواب.
باب من تجب عليه الصدقة
قال الشافعي رضي الله عنه: " وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا أو معتوها أو امرأة لا فرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث أو نفقة على والد أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " ابتغوا في أموال اليتيم - أو قال في أموال اليتامى - لا تأكلها الزكاة " وعن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أن الزكاة في أموال اليتامى ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة، مكلفا كان أو غير مكلف، وقال أبو حنيفة التكليف من شرط وجوب الزكاة، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا زكاة عليه، إلا زكاة الفطر والأعشار استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - " رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه " ولأنها عبادة محضة لا تلزم الغير على الغير، فوجب أن لا تلزم غير مكلف كالصلاة والصيام، ولأن زكاة المسلم تقابل جزية الذمي لاعتبار الحول فيها، غير أن الله تعالى جعل الزكاة تطهيرا ونعمة والجزية صغارا ونقمة، فلما لم تجب الجزية على غير المكلف، اقتضى أن لا تجب الزكاة على غير المكلف.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) {التوبة: 103) والهاء والميم في أموالهم كناية ترجع إلى مذكور تقدم وهو قوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان} (التوبة: 100) قيل: اتبعوهم في الإسلام من الذراري والأطفال.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الزكاة.
وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".