باب صدقة الخلطاء
قال الشافعي رضي الله عنه: جاء الحديث " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ".
قال الماوردي: وهذا صحيح الملكة من المواشي ضربان: (الأول) خلطة أعيان. (والثاني) وخلطه أوصاف، والحكم فيهما سواء، إذا كانت شرائط الخلطة فيهما موجودة، على ما سنذكره، وقد اختلف الفقهاء هل يراعى في زكاتها المال أو الملاك، على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المراعى فيه المال دون الملاك، فإذا كانت أربعون من الغنم بين خليطين أو خلطاء زكوا زكاة الواحد، وكان على جماعتهم شاة، ولو كان مائة وعشرين شاة بين ثلاثة أنفس، كان عليهم شاة، على كل واحد منهم ثلثها، وبه قال عطاء، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
المذهب الثاني: قاله أبو حنيفة والثوري: أن المراعى الملاك، وأن الخليطين يزكيان زكاة الاثنين، فإذا كان بينهما أربعون من الغنم فلا زكاة على واحد منهما، لأن ماله دون النصاب ولو كان ثمانون شاة وجب على كل واحد منهم شاة، ولو كانت مائة وعشرين بين ثلاثة وجب عليهم ثلاث شياه، وليس لخلطهم تأثير في الزكاة.
والمذهب الثالث: قاله مالك: إن كان لكل واحد من الخليطين نصاب زكيا زكاة الواحد، كقول الشافعي، وإن كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فحكمه حكم الانفراد كقول أبي حنيفة كان يقول في خليطين بينهما أربعون شاة لا زكاة عليهما، ولو كان بينهما ثمانون كان عليهما شاة.
فصل
واستدل من نصر قول أبي حنيفة برواية أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولاه البحرين كتب له كتاب الصدقات، وقال فيه إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، فدل على أن الخلطة لا تأثير لها، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " لا خلاط ولا وراط " يريد أن الخلطة في المواشي لا تأثير لها في الزكوات، ولأن ملك
كل واحد منهما ناقص عن النصاب فوجب أن لا تلزمه زكاة كالمنفرد، ولأن الزكاة تجب بالحول والنصاب، فلما لم يكن للخلطة تأثير في الحول ووجب اعتبار حول كل واحد منهما على انفراده، وجب أن لا يكون لها تأثير في النصاب، ويعتبر نصاب كل واحد منهما، على انفراد، وتحرير ذلك قياسا أنه أحد شرطي الزكاة، فوجب أن لا يتغير بالخلطة كالحول، ولأن النصاب الذي يقطع فيه السارق مقدر كما أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة مقدر، فلما كان الشركاء في سرقة نصاب لا قطع عليهم حتى تبلغ سرقة كل واحد منهم نصابا، وجب أن يكون الخلطاء في المال لا زكاة عليهم حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، وتحرير ذلك قياسا أنه حق تعلق بقدر من المال فوجب أن يستوي فيه حكم الاشتراك والانفراد كالقطع في السرقة.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين بقرة تبيع، ولم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو ملاك وروى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ".
وفيه تأويلان:
أحدهما: قوله " لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " أي: لا يجمع بين الأملاك المتفرقة، وهو أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون مفردة، فلا تجمع ليؤخذ منها شاة، وتكون على تفريقها ليؤخذ منها ثلاث شياه، ولا يفرق بين الأملاك المجتمعة، وهو أن يكونوا ثلاثة بينهم مائة وعشرون مجتمعة، فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث شياه وتكون على اجتماعها ليؤخذ منها شاة، فيحمل قوله لا يجمع بين متفرق على الأملاك، ولا يفرق بين مجتمع على الأملاك، وقال أبو حنيفة أحمل قوله لا يجمع بين متفرق على الأملاك كقول الشافعي، ولا يفرق بين مجتمع على الملك الواحد، لا على الأملاك وهو أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة، فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث شياه، وتكون على اجتماعها في المال ليؤخذ منها شاة، وهذا فاسد من وجهين: