فصل
: فلو كانت سائمة عند المالك معلوفة عند الغاصب، فمذهب الشافعي أن لا زكاة فيها قولا واحدا، لأنها غير سائمة، وكان بعض أصحابنا يقول حكم سومها ثابت وإن علفها الغاصب، فتكون الزكاة على قولين: قال كمن غصب فضة فصاغها حليا، لم يكن ذلك مسقطا لزكاتها عن الملاك، ولو كان المالك صاغها سقط عنه في أحد القولين زكاتها، كذلك إذا غصب سائمة فعلفها لم تسقط عن المالك زكاتها، لأنه لما لم تكن صياغة المالك كصياغة الغاصب في سقوط الزكاة كذلك علفه لا يكون ك " علف المالك " في سقوط الزكاة، وهذا الجمع غير صحيح.
والفرق بينهما: أن علف الغاصب ك " علف المالك " لأنه طائع فيه وإنما هو عاص لغصبه وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك، لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في الغصب، وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاة، فلذلك لم تكن صياغة الغاصب كصياغة المالك، وكان علف الغاصب كعلف المالك.
فصل
: فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم، ثم أطلق بعد حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحدا، وكان بعض أصحابنا يخرج الزكاة على قولين، كما لو غصب عنه ماله، وهذا غير صحيح.
والفرق بينهما: أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم.
فصل
: فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة أقاويل:
أحدها: لا شيء عليه أصلا إذا قيل: إن زكاة المغصوب غير واجبة.
والثاني: عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة وهو موسر بها.
والقول الثالث: عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة في العين، فلو كان معه خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال.
فأحد القولين: لا شيء عليه.
والثاني: عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل: إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه الزكاة، فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه، إذا قيل إن الزكاة في الذمة، وإن قيل إنها في العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع.
أحدهما: شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى، واختاره المزني.
والقول الثاني: ثلاث شياه للسنين الثلاث، لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق وجوبه بغيرها، ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه.