مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال المصدق هي وديعة أو لم يحل عليها الحول صدقة وإن اتهمه أحلفه ".
قال الماوردي: وأصل هذا أن لا زكاة على من بيده مال إلا بأوصاف ورد بها الشرع منها الملك والسوم والحول، فإذا كان بيد رجل أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتها، فذكر أنها ليست له وإنها بيده وديعة فينبغي للساعي أن يسأله عن مالكها، فإن أخبر به ووقع في نفس الساعي صدق قوله لم يحلفه، لأنه أمين مصدق، وإن اتهمه وارتاب بقوله أحلفه استظهارا وجها واحدا، لأنه أمين قد استند إلى ظاهر، فإن امتنع من الإخبار بمالكها فعلى وجهين:
أحدهما: وهو الصحيح أن قوله مقبول ولا زكاة عليه، فإن صدق لم يحلف وإن اتهم أحلف استظهارا كما لو أخبر بمالكها.
والوجه الثاني: وهو ضعيف، يؤخذ منه الزكاة إذا امتنع من الإخبار بمالكها. لأن لليد ظاهرا يدل على الملك وهذا غلط، لأن اليد تدل على الملك إذا اعتبرت بدعوى صاحب اليد، فأما مع إنكاره فلا اعتبار بيده، ولو قال صاحب اليد هي ملكي لكن لم يحل عليها الحول، فالقول قوله، وإن صدقه الساعي فلا يمين عليه، وإن اتهمه أحلفه استظهارا، لأنه في إنكار الملك والحول والسوم يرجع إلى ظاهر يعاضد قوله من غير إقرار يقدم بالوجوب، فلذلك كانت اليمين فيه استظهارا، والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو شهد الشاهدان أن له هذه المائة بعينها من رأس الحول فقال قد ثم بعتها اشتريتها صدق ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل معه أربعون من الغنم طالبه الساعي بزكاتها، فذكر أن حولها لم يحل فقبل الساعي قوله، ثم أن شاهدين شهدا عليه أنها كانت معه من أول الحول إلى آخره.
قال الشافعي: لا أقبل شهادتهما حتى يقطعا الشهادة عليها بأعيانها بأن يقولا كانت هذه الغنم ويشيرا إليها لهذا الرجل ويشيرا إليه من أول الحول إلى آخره، فإن زادا أو تمما الشهادة لو قالا لا نعلم أنها خرجت عن ملكه كان أحوط فإن صحت شهادتهما فعلى الساعي أن يرجع
إلى ربها فيطالبه بزكاتها، لأن البينة العادلة خير من الدعوى الكاذبة واليمين الفاجرة، فإن قيل: ولم أجزتم شهادتهما وقد شهدا من غير أن يستشهدا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خير هذه الأمة قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب في الناس حتى يشهد الشهود من قبل أن يستشهدوا.
قيل: إنما اجتزينا بهذه الشهادة؛ لأنها تتعلق بحق الله تعالى يستوي فيه الشاهد والمطالب فحسن أن يشهد فيه قبل أن يستشهد، وكذلك حقوق الأيتام والضعفاء ومن لا ناصر له ولا معاضد، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خير الشهادة ما شهد به الشهود قبل أن يستشهدوا فيها "، فكان هذا الحديث موافقا لمعنى ما ذكرنا، ويحمل ذلك الحديث على دعاوى الخصوم في حقوق الآدميين، فيكون الحديثان معا مستعملين، فإن قيل: فما تقولون في الشاهدين إن كانا فقيرين من أهل الصدقة تقبل شهادتهما أم لا؟ قيل إن كانا من جيران المالك وأهله لم تقبل شهادتهما لأنهما قد يتهمان أن يجرا بالشهادة نفعا إلى أنفسهما، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تجوز شهادة الخائن ولا ذي غمر، ولا شهادة القانع لأهل البيت " يعني بذي الغمر العدو، والقانع: السائل لأهل البيت الذين كانوا يتعاهدونه بالبر والصدقة، وإن كان من غير جيران المالك، وممن لا تفرق بينهما تلك الزكاة لبعدهما ففي قبول شهادتهما وجهان: