والوجه الثاني: إن زكى الأربعين الأولة لحولها فيخرج منها شاة كاملة، ثم زكى الأربعين الثانية لحولها فيخرج منها نصف شاة، لأنها من جملة ثمانين، هذا إن كان قد أخرج الزكاة من غير الأربعين الأولى، وقيل: إن الزكاة في الذمة وإن أخرجها من المال، وقيل: إن الزكاة في العين أربعين جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم زكى الأربعين الثالثة لحولها فيخرج منها ثلاث شياه، لأنها أربعون من جملة مائة وعشرين، هذا إن كان قد أخرج زكاة المالين من غيرهما، وقيل إن الزكاة في الذمة، وإن كان قد أخرج الزكاة من المالين، أو قيل إن الزكاة من العين فعليه أربعون جزءا من مائة وثمانية عشر جزءا ونصف جزء من شاة، فهذان وجهان حكاهما ابن سريج.
وفيها وجه ثالث: لبعض أصحابنا، أن في الأربعين الأولى شاة، ولا شيء في الثانية والثالثة، وتكون تبعا؛ لأنها لم تبلغ نصابا ثانيا، فإن بلغت نصابا ثانيا حتى صارت مائة وإحدى وعشرين فعليه شاتان.
وفيها وجه رابع وهو ضعيف، أنه إن خلط الجميع وسامها في مرعى واحد كانت تبعا، وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسها والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو نتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت الأمهات ثم جاء المصدق وهي أربعون جديا أو بهمة أو بين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا وأخذ من الإبل والغنم أنثى ومن البقر ذكرا وإن لم يجد إلا واحدا إن كانت البقر ثلاثين وإن كانت أربعين فأنثى فإذا كانت العجول إناثا ووجب تبيع قبل إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أعطيت منها أنثى وأنت متطوع بالفضل واحتج الشافعي في أنه لم يبطل عن الصغار الصدقة لأن حكمها حكم الأمهات مع الأمهات فكذلك إذا حال عليها حول الأمهات ولا نكلفه كبيرة من قبل أنه لما قيل لي دع الربي والماخض وذات الدر وفحل الغنم وخذ الجذعة والثنية عقلت أنه قيل لي دع خيرا مما تأخذ إن كان عنده خير منه ودونه وخذ العدل
بين الصغير والكبير وما يشبه ربع عشر ماله فإذا كانت عنده أربعون تسوي عشرين درهما وكلفته شاة تسوي عشرين درهما فلم آخذ عدلا بل أخذت قيمة ماله كله فلا آخذ صغيرا وعنده كبير فإن لم يكن إلا صغير أخذت الصغير كما أخذت الأوسط من التمر ولا آخذ الجعرور فإذا لم يكن إلا الجعرور أخذت منه الجعرور ولم تنقص من عدد الكيل ولكن نقصنا من الجودة لما لم نجد الجيد كذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة: في رجل معه نصاب من الماشية نتجت نصابا، ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقي النتاج فجاء الساعي فوجدها سخالا، إن كانت الأمهات غنما، أو فصالا إن كانت الأمهات إبلا، أو عجولا إن كانت الأمهات بقرا، فمذهب الشافعي أنه يبني حول السخال على حول الأمهات، ويأخذ منها الزكاة ولا يبطل حولها بموت أمهاتها، وبه قال مالك.
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: إن بقي من الأمهات نصاب زكيت السخال بحول النصاب الباقي من أمهاتها، وإن نقصت عن النصاب بطل حكم الحول المار، ولم تجب في السخال الزكاة إلا بعد استئناف حولها.
وقال أبو حنيفة: إن بقي من الأمهات واحدة زكيت السخال بحول أمهاتها، وإن ماتت جميع الأمهات بطل حكم حولها ولم يستأنف للسخال الحول، إلا أن تصير ثنايا، فإذا صارت ثنايا استؤنف حولها حينئذ، استدلالا برواية جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في السخال صدقة، وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ليس في راضع لبن شيء " قال: ولأن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعا للأمهات، فإذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع، قال: ولأن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد، وبالزيادة في السن، ثم كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة، وتغيير الفرض، وجب أن يكون نقصان السن مؤثرا في إسقاط الزكاة وتغيير الفرض، وتحرر ذلك قياسا أنه أحد نوعي ما يتغير له الفرض، فجاز أن يكون لنقصانه تأثير في تغيير الفرض كالعدد.