وأما مسألة الركاز فقد اختلف أصحابنا فيها، فكان بعضهم يوجب الزكاة في المائة الركاز دون غيرها لأن الركاز مما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول، والمائة الأخرى يعتبر فيها النصاب والحول، فلذلك وجبت زكاة الركاز لوجود النصاب، ولم تجب زكاة المائة الأخرى لفقد الحول، فعلى هذا القول السؤال ساقط، وقال آخرون من أصحابنا بل زكاتها واجبة، لأن النصاب فيها موجود، والحول فيما يعتبر فيه موجود، فوجب أن تلزم الزكاة فيها لوجود شرط الإيجاب فيها، فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن الركاز لا يعتبر فيه الحول، والسخال يعتبر فيها الحول، إما بنفسها أو تبعا لأمهاتها، فافترق حكمهما في الزكاة لافتراق معناهما في الوجوب.
فصل
: وأما الشرط الثاني: وهو أن تكون السخال من نتاج غنمه، فقد خالف أبو حنيفة ومالك في اعتبار هذا الشرط فقالا: كل ما استفاد من جنس ما ضمه إليه في حوله، وإخراج زكاته تبعا لماله، سواء كان من نتاج ماله، أو ملكه بابتياع أو هبة وقد ذكر الشافعي هذه المسألة فيما بعد، لكن تقدم الكلام فيها، لأن هذا الوضع أليق بها، فأما مخالفنا فاستدل
برواية ابن الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " اعلموا شهرا تودون فيه زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة " فقد بين أن السنة تجمع لزكاة المالين جميعا من الأصل المستفاد، وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " في خمس شاة، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا " فاقتضى الظاهر أنها متى بلغت عشرا بفائدة منها أو من غيرها وجب تغيير الفرض بها، وقال - صلى الله عليه وسلم - لساعيه " عد عليهم صغيرها وكبيرها " ولم يفرق، ولأنها زيادة من نفس ماله، فوجب إذا لم يزل بدله أن يضمه إلى حول ما عنده، كالنتاج وأرباح التجارات، ولأن الزكاة تفتقر إلى عدد وأمد، فالعدد النصاب، والأمد الحول، فلما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول.
والدلالة على أن كل مال مستفاد من غير النتاج يجب استئناف حوله ولا يكون تابعا لحوله قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " فكان عاما وروى زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول " وهذا نص، وقد رواه أيضا جابر بن زيد عن ابن عمر، ورواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه، فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره. أصله: إذا كانت الفائدة من غير جنس ماله، ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب الزكاة في عينها، فوجب أن يكون حولها معتبرا بنفسها، أصله ما وافقنا عليه أبو حنيفة فيمن معه مائتا درهم، قد أخرج زكاتها، وأربعون من الغنم من بقي شهر من حولها، فاشترى بالمائتين إحدى وثمانين شاة.
قال أبو حنيفة: لا يجب أن يزكيها بحول الأربعين، ويستأنف لها الحول من يوم ملكها، لأنه قد زكى أصلها وهو المائتان، ولو لم يزك أصلها ضمها، وهذا حجة عليه مقنعة، ولأن في ضم المال المستفاد من غير النتاج ما يؤدي إلى مخالفة أصول الزكوات، لأنها تجب في الحول مرة، وذلك يؤدي إلى إيجابها في الحول مرارا.