فصل
: فإذا ثبت أن المسنة: وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين، فإذا
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة، فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، يجتمع فيها الفرضان جميعا كالمائتين من الإبل، ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، فإن كان في المال أحد الفرضين أخذه، وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل، فيكون على ما مضى في الإبل سواء، فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن يبتاع أحدهما، أو يتطوع بسن هو أعلى منهما، وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب بشاتين أو عشرين درهما جبرانا، ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهما جبرانا، والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف، أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن يدخل جبرانها فيما بين أسنانها، فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت، لأنها تقبل في أكثر منها، ولو وجب عليه مسنة في أربعين فأعطاه تبيعين قبلا، لأنهما يقبلان في أكثر منها، فأما الجواميس ففيها الزكاة قياسا على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس ضأن البقر، فلو كان ماله جواميس وبقرا عوانا ضم بعضها إلى بعض، وأخذ زكاة جميعها، كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم.
باب صدقة الغنم السائمة
قال الشافعي رحمه الله: " ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد ".
قال الماوردي: أما زكاة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه، وتبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها " بالزاي معجمة وقال - صلى الله عليه وسلم - في سائمة الغنم زكاة وأجمع المسلمون على وجوب زكاتها، وأن أول نصابها أربعين وأن لا شيء فيما دونها، وأن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة، وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين، فإذا بلغت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، وكلما زادت مائة كاملة ففيها شاة، ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة، وهذا قول الفقهاء وبه أخذ الخلفاء، وحكي عن الحسن بن صالح بن حي والنخعي أنهما قالا: في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، كقول الجماعة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه، خلافا للكافة، واستدلالا بحديث روي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثماية " قالوا: فهذا حد، والزيادة عليه توجب تغيير الحد، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا زادت على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة " وهذا مذهب يبطل بإجماع من تقدمه، ووفاق من تعقبه، مع ما فيه من مخالفة العمل الجاري، والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في أربعين شاة: شاة إلى مائة