قال الشافعي رضي الله عنه: " الوقص ما لم يبلغ الفريضة (قال) وبهذا كله نأخذ وليس فيما بين الفريضتين شيء وإذا وجبت إحدى السنين وهما في بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كما قلت في الإبل ".
قال الماوردي: والشناق: ما بين الفرضين، وقد يتجوز بالوقص فيستعمل ما بين الفريضتين أيضا، فإن قيل حديث طاوس عن معاذ مرسل، لأن طاوس ولد في زمان عمر رضي الله عنه وكان له سنة حين مات معاذ، والشافعي لا يقول بالمراسيل، فكيف يحتج بها قبل الجواب عنه، من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن هذا وإن كان مرسلا فطريقه السيرة والقضية، وهذه قضية مشهورة في اليمن خصوصا وفي سائر الناس عموما وطاوس يماني، فكان الأخذ به من طريق اشتهاره لا من طريق إرساله.
والجواب الثاني: أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه، وإن كان مرسلا لا يعارضه مسند فالأخذ به واجب.
والجواب الثالث: أن هذا الحديث وإن أرسله الشافعي فقد أسند له غيره فكان الأخذ به من طريق الإسناد.
روى المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة فقالوا له فالأوقاص؟ فقال لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بشيء، حتى ألقاه فأسأله، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال لا شيء فيها.
فأما حديث عمرو بن حزم وقوله وكذلك البقر فمعناه إن صح وكذلك البقر في إيجاب زكاتها لا في مقادير نصبها، فأما قياسهم على الإبل في اشتراكها في الإجزاء عن سبعة في الضحايا فيفسر بالغنم، لأن السبعة عن سبعة، ويقتضي على قياس هذه العبرة أن يكون في خمس وثلاثين منها شاة، فعلم بالنص في الغنم فساد هذا الاعتبار وبطلان هذا الجمع.