مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما هلك أو نقص في يدي الساعي فهو أمين حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله أنس عن أنس مثله ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
إذا أخذ الساعي زكاة الأموال فتلفت في يده فلا ضمان على أرباب الأموال، وقد برئت ذممهم فيها، لأن الساعي وكيل للمساكين في قبض الزكاة، لأن حقه في أموالهم، والوكيل إذا استوفى في حق موكله برئ من كان عليه الحق، سواء وصل ذلك إلى الموكل أم لا، فأما الساعي فإن كان لم يفرط فيما بيده وإنما حبسها لجميع الفقراء أو للكشف عن أحوالهم فلا ضمان عليه، وإن فرط أو تعدى أو حبسها مع وجود مستحقيها لزمه ضمانها، كتفريط الأمناء
فإن قيل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن، فهلا كان الساعي كذلك؟ قلنا: لأن الموكل له المطالبة بماله، فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على الرضا بتركه، وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده، فلم يكن إمساكهم دليلا على الرضا بتركه، فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه ذلك ولزمه الضمان، لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته.
باب صدقة البقر السائمة
قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة (قال) وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة نصا (قال الشافعي) وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروي عن طاوس أن معاذا كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنه أتى بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع فيه شيئا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذا وأن معاذا أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء ".
قال الماوردي: أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وقال تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل} وروى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها " بالزاي معجمة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، فأول نصابها ثلاثون، وفيها تبيع، وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه، وهو قول العلماء، وحكي عن أبي قلابة أنه قال: في كل خمس شاة، إلى عشرين فيها أربع شياه، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع، وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالإبل في كل خمس شاة، وفي كل خمسة وعشرين بقرة، بدلا من بنت مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلا من بنتي لبون، استدلالا بخبر ومعنى.
فأما الخبر: فروى عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من ذكر صدقات الإبل قال في آخره: وكذلك البقر.
وأما المعنى: فاشتراكها في اسم البدنة والأضحية والإجزاء عن سبعة تساوي حكمها في نصب الزكاة وفرائضها.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفرائض، وقال في البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وروى طاوس اليماني أن معاذا كان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين مسنة، وأتي بدون ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى ألقاه وأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ، وأن معاذا أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء.