مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا عد عليه الساعي فلم يأخذ منه حتى نقصت فلا شيء عليه ".
قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط الضمان.
فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب.
والقول الثاني: وهو مذهبه في الجديد إن إمكان الأداء من شرائط الضمان، ووجه قوله القديم شيئان.
أحدهما: أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن يكون من شرائط الوجوب كالحول.
والثاني: أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط الضمان، كالصلاة التي تجب بدخول الوقت، وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة، وإمكان الأداء، وكذلك الزكاة، ووجه قوله في الجديد: أن الإمكان من شرائط الضمان شيئان:
أحدهما: قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " فجعل الحول غاية في الوجوب، والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها.
والثاني: أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته، ولو أتلفه بعد الحول وقبل الإمكان ضمن زكاته، فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب.
فصل
: فأما صفة الإمكان، فإن كان مالا باطنا كالفضة والذهب، فإمكان الأداء بأحد شيئين: إما بمطالبة الإمام العادل، أو بحضور أهل السهمان وإن كان مالا ظاهرا كالمواشي والثمار. فعلى قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم " إن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير ".
والقول الثاني في الجديد: إنه كالأموال الباطنة، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين: إما بمطالبة الإمام، أو بحضور أهل السهمان.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: " وإن فرط في دفعها فعليه الضمان ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور، فمتى أمكنه إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها.
وقال أبو حنيفة إخراجها على التراخي فإن تلف المال فلا ضمان عليه إلا أن يكون تلفها بجناية منه، أو يكون الساعي قد طالب بها فمنعه، قال: لأن الزكاة إذا وجبت عليه كانت في يده أمانة كالوديعة، والودائع لا يضمنها إلا بجناية، أبو بمطالبة ربها بها، فيمنعه فكذلك في الزكاة، قال: ولأن الزكاة حق للمساكين فهم غير معينين وله أن يحبسها عن قوم ويصرفها في آخرين، وإذا لم يتعين مستحقها لم يلزمه الضمان بحبسها، وهذا خطأ.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: هو أنه حق يتعلق وجوبه بوجود المال، فإذا وجب لم يسقط وجوبه بعد الإمكان بتلف المال، كصدقة الفطر عن عبيده، إذا ماتوا، وكالحج إذا تلف ماله بعد إمكان أدائه، ولأنها زكاة قدر على أدائها بعد وجودها، فوجب أن يلزمه ضمانها، كما لو طالبه الساعي بها، ولأن تعيين المستحقين بالوصف يجري مجرى تعيين للمستحقين بالاسم، فإذا ألزمه الضمان بمنع مستحقيها بالاسم وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها بالوصف، فأما قوله: إنها كالوديعة لا يضمن إلا بجناية، أو منع بعد المطالبة.
فالجواب عن ذلك أن يقال: تأخيرها بعد إمكان أدائها جناية منه عليها، على أن من الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبته، وهي ما لم يعلم رضا مالكها بإمساكها، كالثوب إذا طار به الريح إلى دار رجل عليه الضمان، إذا لم يبادر برده، وإعلامه، وكموت ربه الوديعة، يوجب على المودع ردها على الوارث، فإن لم يردها أو لم يعلم بها ضمنها، كذلك الزكاة ليس يعلم رضا مستحقها بحبسها، فوجب أن يلزمه ضمانها، وأما قوله إن مستحقها غير معين وله أن يحبسها عن قوم ويصرفها في آخرين فغير صحيح، لأنه إنما يجوز أن يصرفها عن قوم إلى غيرهم إذا حضر جميع المساكين، فأما إذا حضر بعضهم لم يجز أن يحبسها عمن حضر ليدفعها إلى من لم يحضر، فإن فعل ذلك ضمن، والله تعالى أعلم.