مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يأخذ مريضا وفي الإبل عدد صحيح ".
قال الماوردي: وهو كما قال:
إذا كانت إبله صحاحا ومراضا لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضا لما تقدم من الدليل، ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتبارا بقدر ماله.
مثال ذلك: أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض، يكون فرضها بنت مخاض، فقال: كم تساوي بنت مخاض من مراضها، فيقال: مائة درهم، ويقال: كم تساوي بنت مخاض من صحاحها، فيقال ثلاثمائة درهم، فيؤخذ نصف المائة وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهو مائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين، فيؤخذ منه بنت مخاض من الصحاح، وثمنها مائتا درهم، ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه:
وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب.
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان جميع ماله معيبا لم يكلف زكاتها صحيحا سليما، وأخذت زكاتها منها، وقال مالك بن أنس لا تؤخذ إلا الصحيحة عن المراض، والكبيرة عن الصغار، احتجاجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " وهذا غلط لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فإن أطاعوك بالصدقة فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم " ولرواية جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ثلاث من عملها طعم طعم الإيمان: من عبد الله سبحانه لا إله غيره، وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن أخرج وسط المال، فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره، ولم يأمركم بشره " ولأن كل ما تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غيره، كالحبوب والثمار لا يكلف من التمر الرديء إخراج الجيد، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " فالمراد به المال السليم.