مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يفرق الفريضة ".
قال الماوردي: وهذا نقل المزني ونقل الربيع عن الشافعي في كتاب " الأم " ولا يفارق الفريضة، فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين على وجهين:
أحدهما: أن نقل الربيع هو الصحيح، ونقل المزني إما أن يكون أخطأ فيه أو حذف الألف منه استخفافا كما حذفت من صالح وعثمان، فيكون معنى نقل الربيع " ولا يفارق الفريضة " أي: إذا وجد السن الواجب في المال لا يفارقها ويعدل إلى سن أعلى ويعطي أو أدنى ويأخذ.
والوجه الثاني: من قول أصحابنا وهو الصحيح أن النقلين صحيحان، ومعناهما مختلف، فمعنى قول الربيع ما ذكرنا، ومعنى نقل المزني " ولا يفرق الفريضة " إذا كان معه مائتان من الإبل، لم يجز أن يفرق فرضها فيأخذ بعضه حقاقا وبعضه بنات لبون، بل إما أن
يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، فتكون رواية الربيع من المفارقة، ورواية المزني من التفريق.
فصل
: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون، وثلاث حقاق، أخذت منه خمس بنات لبون، فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين درهما لم يجز؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة واحدة، وليس في ماله غير ذلك، فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين درهما جاز، لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله، وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع ست شياه أو ستين درهما، كان على وجهين ذكرنا توجيههما.
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل، فإن أعطى ثماني حقاق جاز، وإن أعطى عشر بنات لبون جاز، وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضا على منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز في المائتين؛ لأن فيه تفريق الفريضة، وهذا غلط.
والفرق بينهما: أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاما، والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز تفريقهما كالكفارتين إذا فرقهما فأطعم عن أحديهما وكسا عن الأخرى.