مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر الذي وجد ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه، فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان:
أحدهما: أن يأخذ عن اجتهاد.
والثاني: عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المال، لا يختلف فيه، وهل عليه إخراج الفضل أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: إخراج الفضل الذي بين السنين، لأنه أعطى دون الواجب عليه فكان كمن أعطاه شاة وعليه شاتان:
والوجه الثاني: ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداه، لأنه لو وجب عليه إخراج الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر، ولو لم يقع موقع الآخر لوجب رده، فلما لم يجب رده دل على إجزائه، ومن قال بالأول ان
فصل
عن هذا بأن قال: إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليه، والمصدق إن أخذ بعض الواجب كان له المطالبة بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك من غير اجتهاد، فهل يجزي ذلك رب المال أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجزئه، لأنه أعطى غير ما وجب عليه، فكان كمن دفع ابن لبون مع وجود بنت مخاض، فعلى هذا عليه دفع الأفضل، وله استرجاع ما دفع، فإن كان باقيا أخذه، وإن كان مستهلكا أخذ قيمته من مال من استهلكه.
والوجه الثاني: يجزئه ذلك، لأن أخذ الأفضل وجب من طريق الاجتهاد فلم يجز أن يبطل حكما ثبت بالنص، فعلى هذا يلزمه إخراج ما بينهما من الفضل أم لا؟ على وجهين مضيا أحدهما يلزمه إخراج الفضل والثاني لا يلزمه.
فصل
: فإذا أراد إخراج الفضل الواجب عليه بين الفريضتين، لم تخل حاله من أحد أمرين إما أن يقدر على إخراجه من الحيوان، أو لا يقدر، فإن لم يقدر على إخراجه من الحيوان إما لقلة الفضل، أو لتعذر الحيوان، أجزأه إخراجه دراهم أو دنانير، لأنه موضع ضرورة وإن قدر على الحيوان ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه غير الحيوان، لأن ذلك يؤدي إلى إخراج القيم في الزكاة، فعلى هذا يصرف الفضل في شاة أو بعير إن قدر عليه كاملا، ولا يصرفه في جزء منه على حسب الفضل، ولا يجوز صرف الفضل في بقرة لأنها ليست من فرائض الإبل.
والوجه الثاني: يجوز إخراج الفضل دراهم أو دنانير إن قدر على الحيوان، لأن ذلك تلافي نقص وليس بقيم كالشاتين والعشرين درهما المأخوذة بين السنين، فعلى هذا لا يجوز أن يعدل عن الدراهم أو الدنانير إلى العروض والسلع، ولكن لو عدل إلى الحيوان أجزأه لا يختلف، والله تعالى أعلم.