فصل
: إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهما في كل شيء زائد أو ناقص، انتقل الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول: إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله موجودة، فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ، ولا النزول فيها، ولا الرد لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرط في جواز العدول عن الفريضة عدمها في المال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ومن بلغت صدقته جذعة ولم تكن عنده وعنده حقة أخذت منه " فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما، والخيار إليه في دفع ما استيسر عليه من الشاتين أو العشرين درهما، لتخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذت منه، ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما، وله الخيار على وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضررا عليهم، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض، وأعطى الجيران كان على وجهين:
أحدهما: يجوز، لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمها، فصار كمعطي بنت مخاض، والجبران بدلا من بنت لبون.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي الفرض، والفرض هاهنا بنت لبون، فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها.
فصل
: فلو اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن والنزول فيها فقال المصدق أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهما وقال رب المال أنزل إلى السن الأدنى وأعطى شاتين وعشرين درهما ففيه وجهان: ظاهر مذهب الشافعي فيهما: أن الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهما، لأنه أقوى يدا في أخذ الأفضل، والوجه الثاني أن الخيار لرب المال فيعطي الأدنى في السن ويعطي شاتين أو عشرين درهما، لأنه أقوى تصرفا في ماله، ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال في أخذ الحقاق، وبنات اللبون من ثمانين من الإبل، ومذهب الشافعي في ذلك وأبي العباس بن سريج على ما نذكره، فلو قال المصدق آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين درهما، وقال رب المال أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهما، فإن لم يكن المصدق واجدا لما يعطيه فالخيار له، ويأخذ الأدنى من شاتين أو عشرين درهما، ولرب المال الخيار مع الشاتين والعشرين درهما، فإن كان المصدق واجدا لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على الوجهين الماضيين أحدهما الخيار للمصدق، والثاني لرب المال.