فصل
فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات لبون، فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة، هل تغير الفريضة أم لا فقال أبو سعيد الإصطخري يتغير بها الفرض، فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " فجعل تغير الفرض معتبرا بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل، وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا يتغير إلا بتغير كامل، فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين بعض تغيير لم يتغير الفرض بها، ووجب فيها حقتان، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون "، ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص.
فصل
: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلها، واعتبار بعير كامل يزيد عليها، ففيها بعد وجوب الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة، أما بنتا لبون ففي ثمانين، وأما الحقة ففي خمسين، ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين، فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين، فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين، فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون.