أحدهما: أنه أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعا، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب، فإن قيل الفاء الموجبة للتعقيب أن تكون في الأمر والخبر فأما في الشرط والجزاء فلا.
قيل هي موجبة للتعقيب في الموضعين وليس إذا أفادت الجزاء بعد الشرط ما ينبغي أن يسقط حكمها في التعقيب على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم الشرط فكذلك ما استعمل فيه لفظ التعقيب دون الجمع.
والوجه الثاني من الاستدلال بها أنه عطف بالأعضاء بحرف الواو وذلك موجب للتعقيب والترتيب لغة وشرعا، أما اللغة فهو قول الفراء وثعلب وهما إمامان في اللغة، وهو مذهب الأكثر من أصحاب الشافعي وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه سمع عبد بني الحسحاس ينشد قوله:
(عميرة ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا)
فقال عمر: ولو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل على أن الواو تقتضي الترتيب في اللغة، وأما الشرع فالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله) {البقرة: 158) . فبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصفا وقال: " ابدءوا بما بدأ الله به ". وأما السنة فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ". فلولا أن الواو توجب التعقيب والترتيب لم يكن لها فائدة.
والوجه الثالث: أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، ومن عادة العرب الجمع بين المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه فلولا أن الترتيب مستحق في ذكر الممسوح بين المغسولين لجمع بين الأعضاء المغسولة المتجانسة وأفرد الممسوح عنها.
والوجه الرابع: أن في مذهب العرب البداية بالأقرب فالأقرب إلا لغرض والرأس أقرب إلى الوجه من اليدين فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين، ومن السنة ما روى خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ". وهذا إن ثبت نص لا يسوغ خلافه، وروى عمرو بن عنبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال: " ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا جرت خطايا فيه وأنفه مع الماء ثم يغسل وجهه كما أمر الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى مرفقيه إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه مع الكعبين كما أمر الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أصابعه مع الماء ".
وهذا حديث صحيح ذكره مسلم ابن حجاج ...
()
ودليل على وجوب الترتيب.
وروى أبي بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ". ولا يجوز أن يكون توضأ منكسا لأنه يقبل مرتبا، ثبت أنه توضأ مرتبا، ودل على أنه لا يجوز منكسا، وأما القياس فهو أنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شطرها فوجب أن يكون الترتيب من شرطها كالصلاة، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يسقط فرضها بالتنكيس كالطواف، ولا يدخل على ذلك الغسل من الجنابة لأن التنكيس فيه لا يتصور، وهذا القياس حجة على مالك دون أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يجيز الطواف منكسا، ولا يجيزه مالك.