فصل
: يكره الوطء على القبر، والاستناد إليه، والجلوس عليه، وإيقاد النار عنده لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان لا بد له من المشي عليه، خلع نعله من رجله، ومشى ما أمكن، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي بين القبور، فرأى رجلا يمشي بين المقابر بنعليه، فقال: يا صاحب السبتين اخلع سبتيك قال: فنظر الرجل فإذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخعلهما فرمى بهما.
قال الشافعي: وأكره المبيت عند القبور لما في ذلك من الوحشة وإزعاج القلب.
فصل
: وأما زيارة القبور فقد كرهها مالك، وهي عندنا مستحبة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرا.
قال الشافعي: الهجر في هذا الدعاء بالويل والثبور.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " زوروا قبور موتاكم فإن لكم فيها اعتبارا " والله تعالى أعلم.
كتاب الزكاة
أما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة يقال: زكا المال إذا نما وزاد، وزكا الزرع إذا زاد ربعه ويقال: رجل زاك، إذا كان كثير الخير والمعروف، قال الله تعالى: {قتلت نفسا زاكية بغير نفس) {الكهف: 74) أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر:
(قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ... ولسبع أزكى من ثلاث وأكثر)
وقال الراجز المنقري:
(فلا زكا عديده ولا خسا ... كما شرار البقل أطراف السفا)
غير أن الزكاة في الشرع، اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصافه مخصوصة لطائفة مخصوصة وقال داود بن علي: الزكاة، اسم ما عرف إلا بالشرع وليس له في اللغة أصل، وهذا القول وإن كان فاسدا بما ذكرناه، فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة.
فصل
: والأصل في وجوبها الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) {البينة: 5) وقال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) {النور: 56) واختلف أصحابنا في هذه الآية هل هي مجملة أم لا؟ فقال أبو إسحاق مجملة، لأن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا، والآية لا تتضمن شيئا من هذا، فعلم أنها مجملة، وبيانها مأخوذ من جهة السنة، إلا أنها تقتضي الوجوب، وقال عدة من أصحابنا ليست مجملة، وذلك أن كل ما يتناوله اسم الزكاة فلأنه يقتضي وجوبه، فإذا أخرج من المال ما يقع عليه اسم الزكاة فقد امتثل الأمر، والزيادة عليه مأخوذة من السنة، ويدل على وجوب الزكاة أيضا قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل
والمحروم) {الذاريات: 19) وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) {التوبة: 103) فقوله تعالى خذ صريح في الأخذ، وتنبيه على الوجوب، وقوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم) {المعارج: 24) صريح في الوجوب، وتنبيه على الأخذ، وقال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} (التوبة: 34) والكنز من الأموال ما لم تؤد زكاته، سواء كان مدفونا أو ظاهرا، وما أدي زكاته فليس بكنز، سواء كان مدفونا أو ظاهرا هكذا قال الشافعي، وقد اعترض عليه في هذا التأويل ابن جرير الطبري، وابن داود الأصبهاني، فأما ابن داود فقال: الكنز في اللغة هو المال المدفون، سواء أديت زكاته أم لا، وهو المراد بالآية.