باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر
قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة وعن ابن المسيب وعروة مثله ".
قال الماوردي: أما الصلاة على الموتى: فمن فروض الكفايات، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها " فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة الأعضاء، وستر العورة واستقبال القبلة، وهو قول الكافة، إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري، فإنهما قالا: ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار، يجوز فعلها بغير طهارة، هذا قول خرقا فيه الإجماع، وخالفا فيه الكافة، مع ما ورد به الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع، لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) {التوبة: 84) وإذا ورد الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولأنها عبادة تفتقر إلى إحرام وسلام، فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات، ولأنها لما اعتبر فيها شروط الصلاة، كستر العورة، واستقبال القبلة، وجب اعتبار الطهارة فيها.
فصل
: فأما ما يتضمنها فشيئان تكبير وأذكار فأما عدد تكبيرها: فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب أكثر الصحابة، وجمهور التابعين، ومذهب الفقهاء أجمعين، أنها أربع تكبيرات.
والمذهب الثاني: وهو قول ابن عباس، وأنس، ومحمد بن سيرين، يكبر ثلاثا.
والمذهب الثالث: وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم: يكبر خمسا.
والمذهب الرابع: وهو قول عبد الله بن مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور، ولكن مذهب من هو خبر مروي والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة:
أحدها: أكثر رواية في أموات شتى، فروى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على النجاشي أربعا، وروى سهل بن حنيف أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على قبر سكينة أربعا.
وروى أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على ابنه إبراهيم عليه السلام أربعا، آخر فعله - صلى الله عليه وسلم - فكان ناسخا لمتقدمه.
وروى ابن عباس وابن أبي أوفى أن آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعا، جنازة سهيل ابن بيضاء.
والثالث: عمل الصحابة رضي الله عنهم له وانعقاد إجماعهم عليه، فأما عمل الصحابة، فهو ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كبر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا، وكبر علي على أبي بكر أربعا، وكبر صهيب على عمر رضي الله عنهما أربعا، وكبر الحسن على علي ابن أبي طالب عليهما السلام أربعا.
فأما انعقاد الإجماع، فهو ما روي أن إبراهيم النخعي قال: اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته في التكبير على الجنازة، فقال قوم: يكبر أربعا، وقال قوم ثلاثا، وقال قوم: خمسا، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم، فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها أربعا، فكان انعقاد الإجماع مزيلا لحكم ما تقدم من الخلاف، وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح، وليس بعضه بأولى من بعض، وهذا قريب من مذهب ابن مسعود، وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب، فهذا جملة القول في أعداد التكبير، فأما الأذكار فيأتي فيما بعد إن شاء الله.