وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الجنازة تقول قدموني " فمعناه: أسرعوا بي.
فصل
: يكره لمن تبع الجنازة، أن يركب إلا أن يكون ضعيفا، أو يكون الطريق بعيدا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ما ركب في عيد ولا جنازة قط ".
وروى ذلك الزهري، فإذا عاد من الدفن جاز أن يركب، ولم يكره ذلك له، وروى سمرة بن جندب لما مات ثابت بن الدحداح تبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازته ماشيا، فلما فرغ من دفنه أتي بفرس فركبه، ورجع عليه.
باب من هو أولى بالصلاة على الميت
قال الشافعي رضي الله عنه: " والولي أحق بالصلاة من الوالي لأن هذا من الأمور الخاصة ".
مذهب الشافعي في الجديد: أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الميت من والي البلد، وسلطانه وقال أبو حنيفة والي البلد وسلطانه أولى بالصلاة على الميت من سائر أوليائه، وبه قال الشافعي في القديم: استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه ".
وروي عن الحسين بن علي - عليهما السلام - قدم سعيد بن العاص حتى صلى على أخيه الحسن بن علي وقال: " لولا السنة لما قدمتك " ولأنها صلاة سن لها الجماعة، فوجب أن يكون الوالي بإقامتها أولى من الولي، كسائر الصلوات ووجه في الجديد عموم قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) {الأنفال: 75) ولأنها مستحقة بالنسب، فوجب أن يكون الولي أحق من الوالي كالنكاح، ولأن كل من تقدم على غيره في النكاح تقدم عليه في الصلاة، كالقريب على البعيد، ولأن المقصود من صلاة الجنازة الاستغفار والترحم والاستكثار من الدعاء.
ولهذا كان الأب أولى من غيره، لأنه أشفق وأحنى وأرقهم عليه، قلنا فاقتضى أن يكون الولي أولى لاختصاصه بهذا المعنى.
فأما الخبر فمحمول على الصلوات المفروضات.
وأما تقديم الحسين عليه السلام لسعيد، وقوله: لولا السنة لما قدمتك، يعني: أن من السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب، ألا ترى أن سعيدا استأذن الحسين رضي الله عنه في الصلاة عليه، ولو كان حقا له لما استأذن فيه، وأما قياسه على سائر الصلوات، فالمعنى فيها ثبوت الحق فيها، بالولاية دون النسب.