فصل
: إذا كان قبل المعركة جنبا فليس للشافعي نص في إيجاب غسله، لكن اختلف أصحابنا فيه بعد اتفاقهم أنه لا يصلى عليه، فقال أبو العباس بن سريج يجب غسله للجنابة لا للموت، وبه قال مالك فمن أوجب غسله استدل بما روي " أن حنظلة بن الراهب قتل يوم
أحد فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الملائكة تغسله فبعث إلى أهله فسأل عن شأنه فقالوا لا علم لنا به غير أنه كان واقع أهله ثم خرج إلى الحرب جنبا " فلما غسلته الملائكة والملائكة لا تغسله إلا عن أمر الله سبحانه دل على أن غسله مأمور به، ولأنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته فوجب أن لا يسقط بالقتل، كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيدا.
ومن قال لا يجب غسله استدل بأنها طهارة عن حدث فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى، ولأن الحي الجنب إنما يغسل لأن يصلي والميت إنما يغسل لأن يصلى عليه، وإذا كان هذا القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله، فأما إزالة النجاسة من بدنه فإن كانت من جهة الشهادة لم يجب إزالتها، وإن كانت من غير جهة الشهادة كالبول والخمر وجب إزالتها، والفرق بينها وبين الجنابة أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرها، ولما لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر.
فصل
: قد مضى الكلام فيمن قتل في معركة أهل الحرب، فأما من قتل في معركة أهل البغي فله حالان:
إما أن يكون باغيا أو عادلا، فإن كان باغيا غسل وصلي عليه، وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به، لأنه باين جميع المسلمين بفعله فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالحربي.
والدلالة على وجوب غسله والصلاة عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " صلوا على من قال لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله " وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تكفروا أحدا من أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت " ولأنه مسلم مقتول فوجب أن يغسل ويصلى عليه ك " الزاني " المحصن، والقاتل العامد، ولأن الصلاة استغفار ورحمة والباغي إليها أحوج فأما قياسهم على أهل الحرب فغلط لوقوع الفرق بينهما.