وقال أبو حنيفة: يجعل ضفيرتين تلتقيان على صدرها، وما ذكرناه أولى: لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ظفرنا شعر أم كلثوم ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، وأم عطية لم تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وتكفن بخمسة أثواب خمار وإزار وثلاثة أثواب (قال المزني) وأحب أن يكون أحدها درعا لما رأيت فيه من قول العلماء وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه ".
قال الماوردي: أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب، لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل، وقد روت أم عطية في غسلها بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يزل يناولها بيده ثوبا ثوبا حتى دفع إليها خمسة. فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر وخمار وإزاران، وفي الخامس قولان:
أحدهما: إزار ثان.
والقول الثاني: وهو أصح، واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالت: " كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأول ما ناولنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإزار ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه " فعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين، وقد حكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي أنه يشد على صدرها بثوب، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها، فقال
أبو العباس بن سريج هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها، وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها، فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين؟ أحدهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ومؤنة الميت من رأس ماله دون ورثته وغرمائه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وإنما كانت من أصل تركته مقدمة على غرمائه وورثته لأمرين:
أحدهما: أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منه بمؤونته بعد وفاته.
والثاني: أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدما لزم ذلك في ماله إذا كان موسرا، فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا في نفقتها: فقال أبو إسحاق المروزي وبه قال مالك إنها على الزوج؛ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياة، فوجب أن يلزمه الإنفاق عليها بعد الوفاة، كالمناسبين من الوالدين والمولودين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة: إن مؤونتها واجبة في تركتها دون زوجها، لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتاع، وبموتها قد ارتفع النكاح، وزال التمكن، فوجب أن يزول موجبها من النفقة، ولهذا المعنى وقع الفرق بينها وبين المناسبين.