والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: وارأساه فقلت لا بل وارأساه فقال ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " فلما أخبرها أنها لو ماتت قبله لغسلها، وقد أخبره الله تعالى أنه سيموت: دل على أنه قصد بذلك بيان حكم غيرها من الأزواج مع غيرها من الزوجات، وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، قالت أسماء فغسلها علي عليه السلام وأنا معه ثم لم يكن من الصحابة منكرا فعله فدل أنه إجماع.
فإن قيل: إنما جاز له أن يغسلها لبقاء النكاح بينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " قلنا قد بين معنى ذلك، وأنه في الآخرة يوم القيامة،
والنكاح في الدنيا مرتفع بالموت، ألا ترى أنه عليه السلام تزوج أمامة بنت أبي العاصي بعد فاطمة وهي بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتزوج عثمان رضي الله عنه بنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة بعد أخرى، فلو كان سبب النكاح باقيا لحرم على علي عليه السلام تزويج أمامة، وعلى عثمان تزويج أم كلثوم بعد رقية، ولأنها زوجية زالت بالوفاة فوجب أن لا يتعلق بها تحريم النظر قياسا على موت الزوج، ولأنه معنى تزيل التكليف فوجب أن لا يحرم كالجنون، ولأن أصول النكاح مبنية على أن كل شيء أوجب تحريم نظر أحدهما لم يوجب تحريم نظر الآخر كالإيلاء والظهار، فلما كان الموت لا يوجب تحريم نظر الزوج اقتضى أن لا يوجب تحريم نظر الزوجة.
فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ينظر الله إلى امرئ ينظر إلى فرج امرأة وبنتها " فقد قال أهل العلم: المراد به أن يجمع بينهما في النكاح، على أنه قد يمنع من النظر إلى فرجها، وأما قياسهم على الطلاق فالمعنى فيه أنه لما لم يجز لها النظر إليه لم يجز له النظر إليها، ولما جاز لها النظر في الموت إليه جاز له النظر إليها.
وأما الجواب على قولهم إنه لما كان له أن ينكح غيرها لم يحل له أن يغسلها: فدعوى لا برهان عليها، وليس تفردها بالعدة موجبا لتفردها لعصمة الزوجية، لأن العدة لا مدخل لها في إباحة النظر وحظره ألا ترى أنه لو طلقها ومات في عدتها لم يحل لها النظر إليه، وإن كانت في عدة منه، ولو مات منها وهي حامل فوضعت قبل غسله جاز لها النظر إليه وإن لم تكن في عدة منه، فعلم أن ثبوت العدة كعدمها في إباحة النظر وحظره.