مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأحب أن يكون بقرب الميت مجمرة لا تنقطع حتى يفرغ من غسله فإذا رأى من الميت شيئا لا يتحدث به لما عليه من ستر أخيه ".
قال الماوردي: أما استحداث المجمر من حين غسله إلى وقت الفراغ منه: فلقوله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " وليقطع رائحة إن ندرت منه، صيانة له، ومنعا من أذى من حضره، وأما كتمانه لما يرى من تغيير الميت وسوء أمارة فمأمور به لا يحل للغاسل أن يتحدث به، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين
مرة " فأما ما يرى من محاسنه فقد كان بعض أصحابنا يأمر بسترها ويمنع من الإخبار بها لأنها ربما كانت عنده محاسن وعند غيره مساوئ والصحيح أنه مأمور بإذاعتها ومندوب إلى الإخبار بها، لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه، وقد كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح الجنة وما كان من معونة الملائكة.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه ".
قال الماوردي: أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه، فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته، وإن كان الميت امرأة: فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها، وإن كانت ذات زوج فعلى وجهن:
أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها.
والوجه الثاني: وهو أصح وبه قال: إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها، لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه.
مسألة المرأة تغسل زوجها الميت
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وعلي امرأته فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (قال) وليس للعدة معنى يحل لأحدهما فيها ما لا يحل له من صاحبه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها إذا مات، لا يعلم في ذلك خلاف، لما روي عن سعيد بن المسيب قال: " أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يغسله زوجته أسماء بنت عميس وقال: إن كنت صائمة فأفطري "، ويعينك عبد الرحمن بن أبي
بكر، قالت عائشة رضي الله عنها فغسلته وهي صائمة ثم ذكرت عزمة أبي بكر فدعت بماء فشربته وقالت: كدت أتبعه معصية.
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه " فأما إذا ماتت الزوجة فقد اختلف الناس هل لزوجها أن يغسلها أم لا؟
فذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له غسلها استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينظر الله إلى امرئ ينظر إلى فرج امرأة وبنتها " قالوا فلما جاز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل الدخول واستباح بالعقد النظر إلى فرجها دل على أن الأمر قد حرم عليه النظر إليها؛ لأن لا يكون ناظرا إلى فرج امرأة وبنتها، قالوا ولأن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز له النظر إلى زوجته، كالمطلقة قبل الدخول، قالوا: ولأنه لما حل له أن ينكح غيرها لم يحل له أن يغسلها، ولما لم يحل لها أن تنكح غيره حل لها أن تغسله لارتفاع العصمة بموتها وبقاء العصمة بموته.