فصل
: ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافورا يسيرا لا يغلب عليه فيمنع من جواز استعماله، فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلانه.
ومنع أبو حنيفة من استعمال الكافور.
والدلالة عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه قال لأم عطية الخفاضية حين غسلت بنته اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ".
قال الشافعي: ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح، حتى يخرج ما تحتها من الوسخ، وإنما استحب هذا لما فيه من تنظيف الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم ".
قال الشافعي: ويتعاهد مسح بطنه في كل غسله، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتنا، والصحيح أنه أراد بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس، لأن لا يخرج منه شيء فيفسده، ولم يرد معاهدة مسحه بيده.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه ".
قال الماوردي: وصورة ذلك: أن يخرج منه بعد كمال غسله خارج ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يعيد غسله، وبه قال ابن أبي هريرة وهو ظاهر نصه في هذا الموضع، لأن الخارج ناقض لحكم غسله، وليس للميت طهارة غير غسله.
والوجه الثاني: أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحي.
والوجه الثالث: يغسل موضع النجاسة لا غير، وبه قال أبو إسحاق المروزي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لاستقرار غسله واستحالة الحدث فيه.
قال الشافعي: ثم ينشفه في ثوب، ثم يصير في أكفانه، وإنما أمر بذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نشف في ثوب، ولأن ذلك أمسك لبدنه وأوفى لكفنه.