أحدها: يجوز لأنه قد وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه.
والمذهب الثاني، وهو أصح: لا يجوز؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى منها.
والمذهب الثالث: أنه إن كان الدليل عليها نصا من كتاب الله تعالى أو سنة جاز تقليده فيها واستفتاؤه في حكمها، وإن كان نظرا أو استنباطا لم يجز.
فصل
: من يجوز تقليدهم
وأما من يجوز تقليدهم فهم أربعة أصناف:
أحدها: النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما شرعه وأمر به.
والصنف الثاني: المخبرون عنه فيما أخبر به.
والصنف الثالث: المجمعون فيما أجمعوا عليه.
والصنف الرابع: الصحابة فيما قالوه وفعلوه.
فأما الأول وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقليده فيما شرعه وأمر به واجب لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] . ومنع أصحابنا من أن يكون المأخوذ
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛ وهذا غير صحيح، لأن ما أمر به ونهى عنه لا يسأل عن دليل فيه، وهذه صفة التقليد، ولكن اختلف أصحابنا في الأحكام المأخوذة عنه هل يجوز أن يأمر بها اجتهادا أم لا؟
فقال بعضهم: يجوز له الاجتهاد فيها، لأن الاجتهاد فضيلة تقتضي الثواب فلم يجز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ممنوعا منها.
وقال آخرون: لا يجوز له الاجتهاد وإنما يشرع الأحكام بوحي الله تعالى وعن أمره لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4] .
واختلفوا أيضا هل لأهل الاجتهاد في عصره أن يجتهدوا في الأحكام أم يلزمهم سؤاله ولا يجوز لهم الاجتهاد؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يجوز لهم الاجتهاد لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: " بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله ".
والمذهب الثاني: لا يجوز لهم الاجتهاد، لأن الاجتهاد يجوز مع عدم النص، والنص ممكن في عصره بسؤاله.
والمذهب الثالث: يجوز لمن بعد، ولا يجوز لمن قرب منه، لإمكان السؤال على من قرب، وتعذره على من بعد.