مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ثم يعاد تليين مفاصله ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته ".
قال الماوردي: وهذا صحيح أما إعادة تليين مفاصله فلم يوجد عن الشافعي في شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره، وهذا دون جامعه، وترك ذلك أولى من فعله، لتماسك أعضائه، وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته، لا وقت غسله، لتبقى لينة على غاسله، فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق، لأن ذلك أصون له.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف الناس في غسله فقال قوم يغسل في ثيابه، وقال قوم لا يغسل فيها فغشينا النعاس، فسمعنا هاتفا يهتف في البيت ولا نراه يقول ألا غسلوه في قميصه الذي مات فيه، فغسل في القميص، فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته، وذلك ما بين سرته وركبته، لأن حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: " لا تنظر لفخذ حي ولا ميت ".
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل موته وكسر عظمه بعد موته ككسره قبل موته ".
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويستر موضعه الذي يغسل فيه فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته عليه ويغضون أبصارهم عنه إلا فيما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي ".
قال الماوردي: وهذا كما قال ينبغي أن يرتاد لغسل الميت موضع مستور ليخفى عن أبصار الناس فلا يشاهدوه.
واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء؟ فقال بعضهم: تحت سقف؛ لأن ذلك أصون له وأحرى، وقال آخرون: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة، ويستحب للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره أن يفعل، فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته، ويقف حيث لا يرى الميت، فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره، فأما الغاسل فينبغي أن يكون موثوقا بدينه وأمانته، عارفا بغسله ونظافته، غاضا طرفه وبصره حسب طاقته وإمكانه، لكيما يشاهد من أحوال الميت ساترا عليه.