فصل
: فإذا ثبت أن غسل الموتى فرض على كافة المسلمين فالفضل لمن قام به دون من تخلف عنه.
قال الشافعي: فلو أن رفقة في طريق من سفر فمات منهم ميت فلم يواروه نظر فإن كان ذلك في طريق آهل يخترقه الناس والمارة، أو بقرب قرية أو حصن من المسلمين فإنهم قد أساءوا بتركهم الفضل، وتضييع حق أخيهم، وكان على ما يقرب منه من المسلمين أن يواروه، وإن كانوا لم يواروه وتركوه في صحراء أو موضع لا يمر به أحد ولا يجتاز به أهل قرية فقد أثموا وعصوا الله تعالى، وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك لتضييعهم حق الله تعالى واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم المسلم، اللهم إلا أن يكونوا في مخافة من عدو، ويخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم، فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم، فإن تركوه لم يحرجوا لأنه موضع ضرورة.
فصل
: قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد لزمهم القيام به، رجلا كان الميت أو امرأة، فإن تركوه حرجوا أو أثموا، ثم ينظر في الميت فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن فقد وجب عليهم أن يغسلوه، ويكفنوه، ويصلوا
عليه، ويدفنوه ما أمكن، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفنوه، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلي عليه.
فصل
: فإذا أريد غسله لم يعجل به حتى يتحقق موته بعلامات تدل عليه، افتراق الزندين، واسترخاء العضدين، وميل الأنف، وتغيير الرائحة، وإن كان غريقا أو حريقا أو تحت هدم، أو مترديا من علو فأحب أن ينتظر به اليوم واليومين، لأنه لا يؤمن أن يكون قد زال منه عقله فيثوب، فإذا علم موته على اليقين بودر بغسله، وأفضي به إلى مغتسله، ولا ينتظر به قدوم غائب، ويختار أن يكون أسفل المغتسل منحدرا ورأسه أعلى، لكي ينفصل عنه الماء.