(فصل)
: إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة، ولا يجوز لهم تركها، كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة، وقال ابن عباس وابن الزبير قد سقط عنهم فرض الجمعة، وهذا غير صحيح، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - " الجمعة على كل مسلم " ولأن العيد سنة والجمعة فرض، ولا يجوز ترك الفرض بالسنة، فأما أهل السواد ففي سقوط الجمعة عنهم وجهان:
أحدهما: أنها واجبة عليهم كأهل المصر.
والوجه الثاني: وهو نص الشافعي أنه سقطت عنهم، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأهل العوالي: " وفي مثل هذا اليوم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن ينصرف فلينصرف فإنا مجمعون " والفرق بين أهل المصر والسواد: أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد صلاة العيد شق عليهم العود، لبعد دارهم ولا يشق على أهل المصر لقرب دارهم.
(باب صلاة خسوف الشمس والقمر)
قال الشافعي رضي الله عنه: " في أي وقت خسفت الشمس في نصف النهار أو بعد العصر فسواء ويتوجه الإمام حيث يصلي الجمعة فيأمر بالصلاة جامعة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح أما الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى: {ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون}
[فصل
ت: 37] فاحتمل ذلك أمرين:
أحدهما: أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى.
والثاني: أن يكون أمرا ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين، فأحتج إلى بيان، فبين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات، وروى ابن مسعود الأنصاري قال: خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال المنافقون خسفت بموته، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خطب وقال " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافرغوا إلى ذكر الله سبحانه والصلاة " فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى فيه، لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة، لا حيث تصلى الأعياد، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجده، ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا خرج، فإذا أراد الصلاة نادى " الصلاة جامعة " بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم.