هذه القراءات المنصوبة تدل على الغسل فالقراءة المخفوضة تدل على المسح، قيل القراءة المنصوبة لا تدل إلا على الغسل والقراءة المخفوضة يمكن حملها على أحد وجهين:
أحدهما: على مسح الخفين فيكون اختلاف القراءتين على اختلاف المعنيين.
والثاني: أنه محمول على عطف المجاورة دون الحكم لأنه لما كان معطوفا على الرأس، وكان الرأس مخفوضا على إعراب ما جاوره، وهذا لسان العرب قال الله تعالى: {كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) {إبراهيم: 14) .
فخص العاصف وإن كان مرفوعا لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم، والريح مرفوعة، واليوم مخفوض لكن لما كان مجاورا لليوم أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له، وكقولهم: جحر ضب خرب، وإنما هو خرب لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب المخفوض لكنه لما كان معطوفا على الضب أعطي إعرابه، وكما قال الأعشى:
(لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضي لبانات ويسأم سائم)
فخض الثواء لمجاورته الحول وإن كان مرفوعا.
ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة أن الناقلين لوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب والربيع بنت معوذ فنقلوا جميعا حين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل رجليه، وكان ما نقلوه من فعله بيانا لما اشتمل عليه في الوضوء من فرضه.
وروى عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن جبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: " بهذا أمرت ".
وروى مجاهد عن أبي ذر قال: اطلع علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيته ونحن نتوضأ فقال: " ويل للعراقيب من النار " فجعلنا ندلك أقدامنا ونغسلها غسلا.
وروى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار "، فما بقي أحد في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما ".
وروى أبو عبد الرحمن عن المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وكل هذه الأخبار دالة على الغسل دون المسح لأن المسح لا يحتاج إلى كل هذا.
وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله كيف
يعرف من لم يأت بعد من أمتك فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم ألا يعرف خيله، قالوا بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء.
فدل هذا الحديث على استحقاق الغسل لأن آثار التحجيل يكون من الغسل لا من المسح فأما المعنى فإنه عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة فوجب أن يكون مغسولا كالوجه.
وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما قدمناه دليلا، واستعمالا.
وأما حديث أنس فقد روي عنه أنه قال كتاب الله المسح وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه الغسل فكان إنكاره على الحجاج أن الكتاب لم يدل على الغسل وإنما السنة دالة عليه فأما حديث ابن عباس فقد رويناه عنه بخلافه وأنه قرأ بالنصب، ويحتمل قوله غسلتان ومسحتان يعني الوجه والذراعين يغسلان في الوضوء ويمسحان في التيمم.
وأما حديث علي فمحمول على أنه غسلهما في نعليه، ألا ترى إلى ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه أقرأ الحسن والحسين بالخفض قال فناداني علي من الحجرة بالفتحة بالفتحة، وأما حديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى كطامة قوم وروي سباطة قوم فالكظامة المطهرة والسباطة الفناء فبال قائما ومسح على نعليه فقد أنكرت عائشة هذا الحديث ومنعت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائما.