أحدهما: يجوز لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) {البقرة: 286) .
والثاني: لا يجوز لأن لهم طريقا إلى ما لا يجوز، إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت أم بعدت واعتمد الشافعي على نص القرآن في ذلك وقال أبو حنيفة: كان هذان الحكمان في ابتداء الأمر ثم نسخا معا وعليهم أن يقاتلوا ما أمكن.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو غشيهم سيل ولا يجدون نجوة صلوا يومئون عدوا على أقدامهم وركابهم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا غشيهم سيل أو ظلهم سبع أو ضال عليهم فحل أو أظلهم حريق ولم يجدوا نجوة عالية ولا جبلا منيعا وخافوا على أنفسهم وأموالهم أو على أموالهم دون أنفسهم فسعوا لصلاحهم فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف فإن غشيهم غرق إذا تنحوا عن سننه أو هدم إن تنحوا عن مسقطه أو حريق في صحراء إذا تنحوا عن سنن الريح سلموا لم تجزهم إلا صلاة لو كانت في غير الخوف أجزأتهم.
(باب في كراهية اللباس والمبارزة)
قال الشافعي: رضي الله عنه: " وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: " هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ".
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود، فقال: " هذا لباس من لا خلاق له " وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه.
وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه.
وهذا غلط لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - " هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها " ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى.