(فصل)
: فإذا ثبت أن الأذنين سنة على حيالهما مفردة بماء جديد فالسنة أن يمسحهما معا بيديه ظاهرا وباطنا في حالة واحدة لا يقدم يمنى على يسرى وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا تقدم اليمنى منهما على اليسرى غير الأذنين ثم يدخل أصبعيه في صماخي أذنيه لرواية المقدام بن معد يكرب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه بماء جديد ".
واختلف أصحابنا هل يدخل أصبعيه في صماخي أذنيه بماء جديد أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو مذهب البصريين وحكاه البويطي عن الشافعي: أنه يدخل أصبعيه في صماخيه بماء جديد غير ماء أذنيه، فعلى هذا يكون إدخال الأصبعين في الصماخين سنة زائدة على مسح الأذنين.
والوجه الثاني: وهو مذهب البغداديين أنه يدخل إصبعيه في صماخيه بماء أذنيه فعلى هذا يكون ذلك من جملة مسح الأذنين ولا يكون سنة زائدة على مسح الأذنين، وقد حكى عن أبي العباس ابن سريج في مسح أذنيه أنه كان يغسلهما ثلاثا مع وجهه كما قال ابن سيرين والزهري، ويمسحهما مع رأسه كما قال أبو حنيفة ويمسحهما ثلاثا مفردة كما قال الشافعي، ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجبا وإنما كان يفعله احتياطا واستحبابا ليكون من الخلاف خارجا.
(()
مسألة
)
: قال الشافعي رضي الله عنه: ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين.
قال الماوردي: وهذا كما قال غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب والسنة. وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح، وذهبت الشيعة إلى أن الفرض فيهما المسح دون الغسل، وجمع ابن جرير الطبري بين الأمرين فأوجب غسلهما ومسحهما. واستدل من قال بجواز المسح بقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (المائدة: 6) . بخفض الأرجل وكسر اللام عطفا على الرأس. قرأ بذلك أبو عمرو وابن كثير وحمزة وأحد الروايتين عن عاصم فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح لعطفهما على الرأس الممسوح.
قال: ويؤيد ذلك أن أنس بن مالك سمع الحجاج يقول في خطبته: أمر الله بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال: صدق الله وكذب الحجاج، إنما أمر الله
بمسح الرجلين، فقال وأرجلكم بالخفض، وروي عن ابن عباس أنه قال: كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل، وقال: غسلتان ومسحتان.
فدل ما ذكرنا أن الآية توجب المسح.
وأما السنة فما روى ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم فعل بالأخرى مثل ذلك قال: قلت وفي النعلين، قال: وفي النعلين.
وروى حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم. وروي سباطة قوم فبال قائما ومسح على نعليه، قالوا ومن طريق المعنى أنه عضو يسقط في التيمم مثله، فوجب أن يكون فرضه المسح كالرأس، قالوا ولأن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحا وجب أن يكون المبدل ممسوحا.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم) {المائدة: 6) . إلى قوله: وأرجلكم بنصب الأرجل وفتح اللام منها عطفا على الوجه واليدين، قرأ بذلك من الصحابة علي وابن مسعود.
ومن القراء ابن عامر ونافع والكسائي وإحدى الروايتين عن عاصم، فاقتضى أن يكون فرض الرجلين الغسل لعطفهما بالنصب على الوجه المغسول، فإن قيل إن كانت