(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة حتى تتم الطائفة التي معه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت في الأخرى ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر لعموم الآية وإن كانت صبحا صلى ركعتين كصلاة الحضر، وإن كانت مغربا صلى ثلاثا على ما مضى وإن كانت أربعا كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين، ثم هل يستحب له الانتظار جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة على قولين: فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالأولى ثلاثا وبالثانية ركعة كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود السهو.
والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهادا فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعا لا اجتهاد ألزم سجود السهو لمخالفته.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو فرقهم أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا كان فيها قولان أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه. والثاني أن صلاة الإمام فاسدة وتتم صلاة الأولى والثانية لأنهما خرجتا من صلاته قبل فسادها لأن له انتظارا واحدا بعد آخر وتفسد صلاة من علم ما الباقيتين بما صنع وائتم به دون من لم يعلم ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة. فمنع من ذلك، فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان:
أحدهما: باطلة، لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار كمن زاد في الصلاة ما ليس منها.
والقول الثاني: وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين:
أحدهما: أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلا في صلاته في غير صلاة الخوف لم تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به، فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى. والثاني: أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة لأنه إن انتظر جالسا يسبح، وإن انتظر قائما قرأ وتطويل الصلاة لا يبطل ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أفضل الصلاة فقال: " أطولها قنوتا ".