(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: (وإن كانت صلاة المغرب فإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما وأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم فجائز ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ما بقي ثم يثبت جالسا حتى تقضي ما بقي عليها ثم يسلم بهم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثلاث ركعات في الحضر والسفر، فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب: فالأولى والمسنون أن يصلي بالطائفة الأولى ويتموا لأنفسهم ركعة، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين.
وإنما كان هذا أولى لأمرين.
أحدهما: أنه أخف انتظارا وأسرع فراغا.
والثاني: أن الحال كانت تقتضي التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن الركعة لا تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة الأولى أخف من وجهين.
أحدهما: لما لها من حق السبق.
والثاني: أن أول الصلاة أكمل من آخرها لما يتضمنها من قراءة السورة بعد الفاتحة، فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين، فلو خالف
الإمام الأولى في المستحب: وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها.
(فصل)
: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، انتقل الكلام إلى محل الانتظار، فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالسا في تشهد الثانية جاز، وإن انتظرهم قائما في الثانية جاز وفي المستحب قولان:
أحدهما: أن ينتظرهم جالسا في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين وهذا قوله في الإملاء.
والقول الثاني: قاله في الأم ينتظرهم قائما في الثالثة وهذا أصح لأمرين:
أحدهما: أن قيامه في الصلاة أفضل من قعوده.
والثاني: أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته، فإن انتظرهم قائما فعلى الطائفة الأولى أن تتشهد معه، فإذا اعتدل قائما فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه، وإن انتظرهم جالسا تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالسا بعد تشهده، فإذا أتموا أحرمت الطائفة الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعا له.