وأما من ذهب إلى أنهما من الوجه فاستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في سجوده: " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره "، فأضاف السمع إلى الوجه وأما من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس استدل بأن الوجه ما حصلت به المواجهة، والمواجهة حاصلة بما أقبل منه فاقتضى أن يكون من الوجه.
ودليلنا ما ذكره أبو إسحاق في شرحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخذ لهما ماء جديدا " وهذا نص، ولأن كل عضو لم يكن محلا لفرض مسح الرأس لم يكن من الرأس، أصله اليدان طردا
وآخر الرأس عكسا.
ولأن المسح أحد نوعي الوضوء فوجب أن يتنوع أعضائه نوعين فرضا وسنة كغسل بعض أعضائه سنة مفردة وهو المضمضة والاستنشاق، وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء.
ولأن كل محل لا يجزئ حلق شعره عن نسك المحرم، لم يجز أن يكون من الرأس كالوجه ولأن للرأس أحكاما ثلاثة منها فرض المسح، ومنها إحلال المحرم بحلقه أو تقصيره
ومنها وجوب الفدية عليه بتغطيته، فلما لم يتعلق بالأذنين من أحكام الرأس ما سوى المسح لم يتعلق بها حكم المسح ولأنه لما لم يكن البياض المحيط بالأذن من الرأس مع قربه فلأن لا تكون الأذن من الرأس مع بعدها أولى.
فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الأذنان من الرأس ". فمن ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن راويه عن أبي أمامة شهر بن حوشب، وشهر ضعيف عند أصحاب الحديث لأنه خرف في آخر أيامه فخلط في حديثه، وقد حكي عنه في حال الخريطة ما أنشد فيه من الشعر ما أرغب بنفسي عن ذكره.
والجواب الثاني: وهو أن حماد بن زيد وهو راوي الحديث قال: لا أدري هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أبي أمامة، والجواب الثالث أنه إن صح فمعناه أنه يمسحان كمسح الرأس، وأما استدلالهم بتأويل قوله تعالى: {وأخذ برأس أخيه يجره إليه) {الأعراف: 150) . أي بأذنه فهو تأويل يدفعون عنه بالظاهر من اسم الرأس.
وأما قياسهم على إجزاء الرأس فالمعنى فيه أنه محل لفرض المسح وليس كذلك الأذنان. وأما استدلال من ذهب بأنهما من الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فالوجه إنما هو عبارة عن الجملة والذات كما قال تعالى: {ويبقى وجه ربك} (الرحمن: 27) . ومن الدليل على أن الأذنين ليستا من الوجه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكي في الوجه وأباح الكي في الأذن.