(فصل)
: إذا ثبت ما ذكرنا فالبلاد على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما كان مدنا متقاربة وقرى متدانية اتصلت بنيانها واجتمعت مساكنها كبغداد فيجوز أن تقام فيه الجمعة في موضعين وأكثر اعتبارا بحكم أهلها، وقد دخل الشافعي بغداد فلم ينكر ذلك عليهم.
والضرب الثاني من البلاد: ما كان مصرا لم يضم إليه غيره، ويمكن جميعهم إقامة الجمعة في موضع منه كالكوفة فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه.
والضرب الثالث من البلاد: ما كان مصرا لم يضم إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة فقد اختلف أصحابنا في إقامة الجمعة في موضعين منه على وجهين.
أحدهما: لا يجوز لما سبق من الدلالة، ويصلي الناس إذا ضاق بهم الشوارع والأفنية.
والوجه الثاني: قاله أبو إسحاق المروزي وأفتى به أبو إبراهيم المزني تجوز إقامة الجمعة في مواضع بحسب الحاجة الداعية إليه، لأنه لو لم يجز لأهل هذا المصر العظيم أن
يصلوا إلا في موضع واحد لطال اتصال الصفوف، ولخرج عن حد المتعارف، وخفي عليه اتباع الإمام، لأن الإمام إن كبر على العادة لم يصل التكبير إلى آخرهم إلا بعد تكبيره لركن ثان، فيلتبس عليهم التكبير، وتختلط عليهم الصلاة، وإن كبر وانتظر بلوغ التكبير إلى آخرهم طال الزمان، وتفاحش الانتظار، فدعت الضرورة إلى إقامتها في مواضع. فزعم بعض البصريين أن الجوين غير البصرة، وأنها كانت في الأصل دسكرة وأضيفت إلى البصرة وإن كان ذلك جاز إقامة الجمعة بها وجها واحدا والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وأيها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال فهي الجمعة وما بعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده صلوا في مسجده وحول المدينة مساجد لا نعلم أحدا منهم جمع إلا فيه ولو جاز في مسجدين لجاز في مساجد العشائر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
إذا أقيمت جمعتان في مصر واحدا قد منع أهله من إقامة جمعتين فيه فلهما حالان:
أحدهما: أن تتفق أوصافهما. والثاني: أن تختلف.
فإن اتفقت أوصافهما فكانا سواء في الكثرة، وإذن السلطان، أو حضور نائب عنه، أو لم يأذن لهم السلطان، ولا حضر من ينوب عنه، فهما حينئذ في الأوصاف سواء، فيعتبر السبق، ولا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام:
أحدها: أن يكونا فيه سواء.
والثاني: أن يسبق أحدهما الآخر فيتعين
والثالث: أن يعلم أن أحدهم قد سبق وقد أشكل
والرابع: أن لا يعلم هل صليا معا أو كان أحدهم أسبق.
فالقسم الأول: أن يستويا فلا يسبق أحدهما الآخر: فقد بطلت الجمعتان معا، وعليهم إقامة الجمعة قولا واحدا لا يختلف، وإنما بطلتا معا لأنه لما صح إقامتها ولم يكن أحدهما أولى من الآخر أبطلناهما معا، كمن تزوج أختين في حاله.
والقسم الثاني: أن يسبق أحدهما ويتعين فالجمعة للسابق، ويعيد الآخر ظهرا أربعا، لأن انعقاد الجمعة للسابق يمنع من انعقادها للثاني، كالوليين إذا أنكحا وسبق بالعقد أحدهما.
والقسم الثالث: أن يسبق أحدهما ويشكل السابق منهما فعليهما جميعا إعادة الصلاة،
وقال المزني: لا إعادة عليهما لحصول الجمعة لهما في الظاهر، فلم يجز إبطالها بالشك الطارئ وهذا خطأ، لأن اليقين ثبوت الجمعة في الذمة، والشك طارئ في سقوطها عن الذمة، فوجب أن يكون الفرض باقيا لا يسقط إلا بيقين.