(فصل)
: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله. ودليلنا: ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات بالربذة في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة، ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر.
(فصل)
: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان:
أحدهما: وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " يؤمكم أقرأكم ".
والثاني: نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة، لوجوب الجماعة لها، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض. فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين، ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا.
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. لا تنعقد جمعتان في مصر، ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان. وقال محمد بن الحسن: تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع. وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد. وهذا غلط.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أن الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومحدود فيه، فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله، فكان مما وصف به الجمعة وجعله شرطا لها أن عطل لها الجماعات وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم ثم جرى عليه الخلفاء رضي الله عنهم بعده، ولو جازت في موضعين لأبان ذلك ولو مرة واحدة إما بقوله أو بفعله، ولأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يصح انعقادها في كل مسجد إلحاقا بصلاة الجماعة، أولا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد اختصاصا لها بتعطيل الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليه، فلما لم يصح انعقادها في كل مسجد ثبت أنه لا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد.
ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فوجب أن لا ينعقد فيه غيرها كالجمعة الثالثة. ولأن الله تعالى أمر بالسعي عند إقامتها، فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي إليهما، إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخر، وسعيه إليهما مستحيل، وإلى أحدهما غير جائز، فدل على فساده.
ولأن الجمعة من الأمور العامة التي شرط فيها العدد والجماعة، فوجب أن لا تنعقد في موضعين، كما لا تنعقد البيعة لإمامين.