(فصل)
: فإذا ثبت أن الفرض مباشرة الرأسة به فسواء كان محلوق الشعر فمسح بشرة الرأس أو كان نابت الشعر فمسح على الشعر دون البشرة أجزأه لأن اسم الرأس ينطلق عليهما فلو كان بعض رأسه محلوقا وبعضه شعرا نابتا كان بالخيار إن شاء مسح على الموضع المحلوق منه أو مسح على الشعر النابت فلو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أجزأه المسح لأن فرض المسح قد كان واقعا في محله فصار بمنزلة من غسل وجهه ثم كشط جلدة منه أجزأه غسله ولم يلزمه أن يعيد غسل ما ظهر من البشرة تحت الجلد المكشوط.
فأما إذا كان ذا جمة على رأسه فله في مسحها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يمسح أصل الجمة النابتة على الرأس فيجزيه سواء وصل بلل المسح إلى البشرة أم لا كما لو لم يكن ذا جمة فمسح طرف شعره النابت أجزأه.
والحالة الثانية: أن يمسح على أطراف الجمة وأهداب الشعر الخارج عن حد الرأس فلا يجزيه لأن الرأس اسم لما علا فكان المسترسل منه لا يسمى رأسا فلم يجزئه المسح عليه وهكذا لو عقص أطراف شعره المسترسل وشده في وسط رأسه ومسح عليه لم يجزه لأنه يصير حائلا دون الرأس كالمسح على العمامة.
والحالة الثالثة: أن يمسح من شعر جمته موضعا لا يخرج عن منابت رأسه ولا يتجاوز حده ففي إجزائه وجهان:
أحدها: لا يجوز لاسترساله كما لو مسح المسترسل الخارج عن حد الرأس.
والوجه الثاني: وهو أصح أن يجزيه لأنه مسح شعرا لم يخرج عن حد الرأس فصار كمسحه أصول شعر الرأس والله أعلم.
(مسألة: القول في مسح الأذنين)
قال الشافعي رضي الله عنه: ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ويدخل أصبعيه في صماخي أذنيه.
قال الماوردي: وهذا صحيح. مسح الأذنين سنة وليس بواجب وهو قول جمهور الفقهاء، وقال إسحاق بن راهويه: مسح الأذنين واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه حين توضأ، وعنده أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب ما لم يصر فيها دليل.
ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه وذراعيه، ويمسح برأسه ويغسل رجليه " فلما اقتصر بمواضع الوضوء على الأعضاء الأربعة انتفى وجوب ما عداها وهذا مخصص لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه على الاستحباب، لو كانت أفعاله دليلا على الإيجاب فكيف وقد اختلف أصحابنا فيها.
فإذا تقرر أن مسح الأذنين سنة قد اختلف الفقهاء فيهما هل هما من الرأس أو من الوجه على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجه، بل هما سنة على حيالهما فيمسحان بماء جديد.
والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة ومالك أنهما من الرأس لكن قال أبو حنيفة يمسحان مع الرأس، وقال مالك يمسحهما بماء جديد.
والمذهب الثالث: وهو قول ابن سيرين والزهري أنهما من الوجه يغسلان معه والمذهب الرابع: وهو قول الشعبي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه.
واستدل من قال إنهما من الرأس برواية أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الأذنان من الرأس ".
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: {وأخذ برأس أخيه) {الأعراف: 150) . أي بأذنه فاقتضى أن يكون الأذن رأسا، قال ولأنه ممسوح متصل بالرأس فوجب أن يكون منه حكما قياسيا على جوانب الرأس.