فصل
وإذا تقرر أنها في الاستبراء كالأمة لم يخل حالها من أن تكون حاملا، أو حائلا، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، لأنه يستوي فيه استبراء الأمة وعدة الحرة، وإن كانت حائلا لم يخل حالها من أن تكون من ذوات الحيض أو مؤيسة فإن كانت من ذوات الحيض استبرأت نفسها بحيضة واحدة كالأمة، وإن كانت مؤيسة ففي استبراء نفسها قولان:
أحدهما: وهو اختيار المزني أنها تستبرئ نفسها بشهر واحد، لأن كل حيضةت في العدة، تقابل شهرا كالحرة تعتد بثلاثة أشهر عن ثلاثة أقراء.
والقول الثاني: تستبرئ نفسها بثلاثة أشهر، لأنه أقل الزمان الذي يعلم فيه استبراء الرحم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما) فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث، فلذلك تقدر الاستبراء بثلاثة أشهر، واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها في الحمل، وكذلك لو عجل السيد عتقها استبرأت نفسها كما لو مات.
مسألة
قال المزني: قلت: أنا: (قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها) .
قال الماوردي: أما مذهب الشافعي، فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السيد، وتحريم بيعهن في حياته وقد نص عليه في الكتب التي ذكرها المزني. وأما قوله: (ووقف في غيرها) ، فلأصحابنا في الجواب عنه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه سهو منه في النقل، وأنه لم يقف عنه في شيء من كتبه.
والثاني: أنه توقف حكاية عن غيره ممن يقف في عتقهن، ومنع جواز بيعهن،
والثالث: أنه توقف استيضاحا بحكم الاجتهاد، وإفسادا لدعوى الإجماع ردا على مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد بناء على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة، وأن من خالفهم من غيرهم محجوج لا ينتقض به إجماعهم، لأن عليا عليه السلام استجد خلافه في جواز بيعهن بالكوفة بعد أن وافق أبا بكر وعمر بالمدينة، فلم يعتد مالك بخلافه بعد خروجه عنها، والشافعي يخالفه فيما يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهن، وفيما يراه من إجماع أهل المدينة فيهن يعني الرد عليه في الأمرين من غير توقف في حكم العتق، وتحريم البيع، والله أعلم.