مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وللمكاتب أن يبيع أم ولده) .
قال الماوردي: وصورتها: في مكاتب ملك أمة، وأولدها، فولده منها تبع له يعتق بعتقه، ويرق برقه، وليس له بيعه، وهل تصير به أم ولد للمكاتب أم لا؟ على قولين مضيا:
أحدهما: تصير به أم ولد، لما ثبت لولدها من سبب الحرية من العتق بعتق أبيه، فعلى هذا لا يجوز للمكاتب بيعها، لما ثبت لها من حرمة الولادة منه، ووقف أمرها معه، فإن أدى وعتق استقر كونها له أم ولد، وإن عجز ورق صارت مع المكاتب والولد ملكا للسيد يجوز له بيعهم.
والقول الثاني: لا تصير أم ولد للمكاتب بهذا الإيلاد، لأن ولدها قبل عتق أبيه مملوك، وإن منع من بيعه، فلم تثبت له حرمة تنتشر إلى أمه، فعلى هذا يجوز للمكاتب بيعها قبل عتقه وبعده إلا أن يستأنف إحبالها بعد العتق، فتصير حينئذ أم ولد لا يجوز له بيعها.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن أوصى رجل لأم ولده أو لمدبره يخرج من الثلث فهي جائزة لأنهما يعتقان بموته) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، يجوز أن يوصي السيد لأم ولده، لأنها تعتق بموته، وملك الوصية يكون بالقبول بعد موته، وهي فيما بعد موته حرة، فكانت الوصية لها كالوصية لسائر الأحرار، وتكون الوصية لها من الثلث، والوصية له من الثلث وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من أربعة أقسام:
أحدها: أن يتسع لقيمة المدبر، ولقدر الوصية، فيعتق المدبر بموت سيده، ويملك جميع الوصية بقبوله بعد موته.
والقسم الثاني: أن يضيق الثلث عنهما، ويتسع لأحدهما، فيقدم عتقه على الوصية له لأمرين:
أحدهما: أن عتقه يقع بالموت، والوصية تملك بعد الموت، فصار العتق سابقا لملك الوصية فلذلك قدم عليها.
والثاني: أن في تقديم الوصية على العتق إبطالا لها وللعتق، لأنه إذا لم يعتق وصار مملوكا بطلت الوصية له، لأنها تصير وصية للورثة فأبطلنا الوصية له، وأمضينا عتقه.
والقسم الثالث: أن يتسع الثلث لأحدهما وبعض الآخر، فيكمل عتقه من الثلث، ويكون باقي الثلث في وصيته، ليكون العجز داخلا على وصيته دون عتقه.
والرابع: أن يضيق الثلث عنهما ويتسع لبعض أحدهما، فيكون ما احتمله الثلث مصروفا في عتقه، فيعتق منه بقدره، ويوقف باقيه، وتبطل الوصية له.