قال أصحابنا: ويصح مثله في قول السيد لعبده إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أن يعتق بدخولها بعد موت السيد، وفيه عندي نظر، وبينه وبين المكاتب فرق لأن العبد موروث والمكاتب غير موروث، فجاز أن يعتق المكاتب بالعجز لبقائه على حكم ملك السيد، ولم يعتق العبد بدخول الدار، لخروجه عن ملك السيد وإذا صح ما قلناه في عتق المكاتب بعد الموت نظر في ادعائه العجز، فإن كان قبل حلول النجم لم يعتق لأن العجز وقت الاستحقاق وقد يجوز وإن عجز قبله أن يستفيد عند محله وإن ادعى العجز عند حلول النجم اعتبر ما بيده فإن معه مال النجم لم يعتق، لأنه ليس بعاجز، وإن كان له تعجيز نفسه، لأنه علق عتقه بالعجز لا بالتعجيز، وإن لم يكن بيده مال، فالظاهر عجزه، فيكون القول في العجز قوله مع يمينه إن أكذبه الوارث، ويصير حرا، فلو قدر المكاتب على نجم، وعجز عن آخر كان ذلك عجزا لا يعتق به، ولا فرق بين عجزه عن جميع النجم أو عن أقله في وقوع العتق به، وتكون قيمته محتسبة على السيد من ثلثه، وما أخذه الوارث من النجوم كسب له، والله أعلم.
كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإذا وطئ أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهي أم ولد لا تخالف المملوكة في أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره فإن مات عتقت من رأس المال وإن لم يتبين فيه من خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد فإن شككن لم تكن به أم ولد) .
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا أولد الحر أمته في ملكه، وصارت به أم ولد على ما سنذكره انتشرت حرمته إليها في شيئين:
أحدهما: تحريم بيعها عليه.
والثاني: عتقها بموته، ثم هي فيما سواها كالأمة.
فأما العتق بالموت فمتفق عليه، وأما تحريم البيع، فمختلف فيه، فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء أن بيعها حرام، وأن ملكها لا ينتقل عن السيد إلى غيره.
واستدل من جوز بيعها بما قاله في الصحابة جابر، وابن الزبير، وذهب إليه داود وأهل الظاهر، والشيعة، فأما علي بن أبي طالب عليه السلام فقد حكي عنه القولان، حكى الحجازيون عنه تحريم بيعها، وروى العراقيون عنه جوازه، فروى الشعبي عن ابن سيرين عن علي عليه السلام أنه قال: (اقضوا في أمهات الأولاد بما كنتم تقضون، فإني أكره أن أخالف أصحابي) يعني أبا بكر، وعمر، وعثمان رضوان الله عليهم.
وروى الشعبي عن عبيدة السلماني، عن علي عليه السلام أنه قال على منبر الكوفة اجتمع رأيي ورأي أبي بكر، وعمر، على أمهات الأولاد لا يبعن، وقد رأيت أن بيعهن جائز، وروي عن عبيدة قال: قلت له: يا أمير المؤمنين إن رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك، فسكت.
واستدل من ذهب إلى جواز بيعهن برواية عطاء عن جابر قال: كنا نبيع أمهات
أولادنا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا إلى أن نهانا عمر عن ذلك، فانتهينا.
وما ثبت جوازه على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم بعده بنهي غيره عنه، ولأنها لما كانت في عامة أحكامها كالأمة، وجب أن تكون في جواز بيعها كالأمة، ولأنه لما جاز بيعها قبل العلوق وجب استصحاب هذا الحكم فيما بعد الوضع ما لم ينقل عنه دليل قاطع، ولأنه لو كان أولدها بعقد نكاح ثم ملكها لم يحرم عليه بيعها، وإن كانت له أم ولد كذلك إذا أولدها في ملكه، لأنها في الحالين أم ولد. ودليلنا: ما روي أن مارية القبطية وكانت أم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولدها ابنه إبراهيم مات عنها وله سنتان، فلما احتضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما أخلف دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا أمة قالت عائشة رضي الله عنها: فمارية؟ فقالت النبي - صلى الله عليه وسلم -: تلك أعتقها ولدها) .