مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه) .
قال الماوردي: أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره، ومنعه في (الإملاء) من السفر، فاختلف أصحابنا فيه، فخرجه بعضهم على قولين:
أحدهما: ليس له أن يسافر بغير إذن سيده، لأن في السفر تغريرا بالمال، وتأخيرا للحق.
والقول الثاني: يجوز له أن يسافر، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين:
أحدهما: أن المكاتب مالك لتصرف نفسه، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه.
والثاني: أن للسيد عليه الدين إلى أجل، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه الدين المؤجل من السفر وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو لاختلاف حالين، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبا لا يقصر في مثله الصلاة، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة.
فصل
فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائبا، فللسيد فسخ الكتابة مع غيبته كما كان له أن يفسخها مع حضوره، ولا يلزمه الإنظار بمال قد وجب، لكن اختلف أصحابنا في جواز تفرد السيد بالفسخ على وجهين:
أحدهما: وهو مذهب البصريين أنه يجوز أن ينفرد بالفسخ مع الغيبة، كما ينفرد به مع الحضور.
والوجه الثاني: وهو مذهب البغداديين أنه لا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي الحاكم، فيتولى الفسخ، لأن في الفسخ حقا لغائب لا يتولاه إلا الحاكم، فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنده بمال الكتابة، وحلول النجم في غيبته، فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض مال هذا النجم، وإنه لباق عليه، وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا، لأن اليمين لا تجب إلا بطلب مستحقها، ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم، لأن لا يفسخ إلا بحق يزول معه الشبه، فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن قال قد أنظرته وبدا لي كتب السلطان إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده) .
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا أنظر السيد مكاتبه عند عجزه جاز له أن يرجع في إنظاره، وإن خالفنا فيه أبو حنيفة، وقد مضى الكلام معه، وإذا كان كذلك فللمكاتب عند رجوع السيد في إنظاره حالتان:
إحداهما أن يكون حاضرا، فللسيد أن يفسخ كتابته إذا علم المكاتب برجوعه في الإنظار، ولم يبادر بالأداء.
والحال الثانية: أن يكون غائبا مسافرا، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون سفرا ممنوعا منه على الوجه الذي يمنعه فيه من السفر، فللسيد أن يعجل الفسخ، ولا يلزمه التوقف لإعلامه لتعديه بالسفر، فلم يستحق الإنظار بعدوانه.
والضرب الثاني: أن يكون سفرا لا يمنع منه إما لأنه عن إذن السيد، وإما على الوجه الذي يجوز له السفر بغير إذن السيد، فليس للسيد أن يفسخ قبل إعلام المكاتب برجوعه في الإنظار، فيثبت السيد عند حاكم بلده عقد الكتابة، وحلول النجم الذي أنظره به، ويخبره برجوعه في إنظاره، فإذا أقام البينة بذلك أحلفه الحاكم إنه ما قبض من مال ذلك النجم، وإنه لباق عليه، فإذا فعل الحاكم ذلك كتب حينئذ إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب برجوع سيده إفي إنظاره، فإذا عرف المكاتب ذلك من حاكم بلده نظر، فإن كان السيد قد سافر إليه أو كان له وكيل فيه، فعجل دفع ذلك إليه أو إلى وكيله إن لم يكن السيد حاضرا وعتق، وإن أخر المال عن وكيله في الحال كان للسيد أن يفسخ، وينوب الحاكم عنه في الفسخ إذا سأله عند غيبته، ولا يلزم مع حضور الوكيل كما لا يحتاج إليه إذا كان السيد حاضرا، لأن القبض في الحالين ممكن، وإن لم يكن للسيد وكيل في بلد المكاتب أنظر المكاتب قدر المسافة من مسيره إلى سيده على حسب المكنة، فإن تأخر عنها فسخ السيد حينئذ الكتابة، أو ناب الحاكم عنه في الفسخ إذا فوضه إليه، فلو سأل، السيد حاكم البلد الذي فيه المكاتب أن يقبض منه مال كتابته لم يلزمه القبض، وكان فيه بالخيار، لأن الذي يختص الحاكم بالتزامه هو الحكم دون القبض إلا أن يكون المال لمولى عليه، فتلزمه النيابة عنه في قبضه، لثبوت ولايته عليه وعلى ماله.