فصل
وأما الوصايا، فلا يخلوا أن يعينها السيد في مال الكتابة أو لا يعينها، فإن لم يعينها لم يخل أن يكون أرباب الوصايا معينين أو غير معينين، فإن كانوا غير معينين لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين الوصي والورثة دون أرباب الوصايا، فإن دفعها إلى الوصي دون الورثة لم يعتق، لأن للورثة أن يدفعوا الوصايا من غير الكتابة، وإن دفعها إلى الورثة دون الوصي لم يعتق، لأن الوصي هو الوالي على الوصية، وإذا جمع بينهما في الدفع عتق، لأنهم غير متعينين إلا باجتهاد الوصي، وإن كان أهل الوصايا معينين، لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين أهل الوصايا والورثة دون الوصي، لأن أهل الوصايا إذا تعينوا لم يكن عليهم ولاية للوصي، فإن دفعها إلى الورثة دون أهل الوصايا لم يعتق، وإن دفعها إلى أهل الوصايا دون الورثة لم يعتق، وإن جمع بينهما في الدفع عتق.
وإن عين السيد الوصايا في مال الكتابة فلا يخلو أن تكون الوصايا لمعينين أو غير معينين، فإن كانت لمعينين لزم المكاتب دفعها إلى أهل الوصايا المعينين دون الوصي والورثة، لأنه لا ولاية للوصي عليهم، وليس للورثة أن يعدلوا بالوصايا إلى أموالهم، فإذا انفرد أهل الوصايا بها عتق، وإن كانت الوصايا لغير معينين لزم المكاتب دفعها إلى الوصي وحده دون الورثة، لأنهم لا حق لهم فيها، إذا خرجت من الثلث، ودون أهل الوصايا، لأنهم لم يتعينوا إلا باجتهاد الوصي القابض، فلذلك عتق المكاتب بدفعها إليه وحده والله أعلم.
باب عجز المكاتب
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وليس لسيده أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده وإذا قال ليس عندي مال فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند سلطان أو غيره واحتج في ذلك بابن عمر) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن الكتابة لازمة من جهة السيد دون المكاتب لما قدمناه من الفرق بينهما من وجهين: فإذا لم تحل أنجم الكتابة فلا مطالبة للسيد، والسيد على كتابته ونفوذ تصرفه، ويملك كسبه، فإن حل النجم وأداه المكاتب خرج به من حق السيد، فإن كان آخر نجم عتق به، وإن كان في تضاعيف نجومه كان عتقه موقوفا على الأخير، وإن لم يؤد المكاتب مال النجم عند حلوله لم يخل أن يكون ذلك لعجز منه أو مع قدرة عليه، فإن كان لعجزه عنه وإعسار به، فالسيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه، وتفسخ كتابته اعتبارا بأصلين:
أحدهما: فسخ البيوع بالعيوب، لأن عجزه عيب.
والثاني: استرجاع البائع عين ماله بالفلس، لأن عجزه فلس، فإن أنظره كان على كتابته، وإن عجزه فسخ واحتاج الفسخ إلى شرطين:
أحدهما: أن يقول المكاتب قد عجزت، ويقول السيد: قد فسخت كتابتك، ويستحب أن يشهد بالفسخ استظهارا، وإن لم يجب ويجوز الفسخ، وإن لم يحضره حاكم اعتبارا، بالفسخ بالعيب، للإنفاق على حكمه دون الفسخ بالفلس للاختلاف فيه، وقد روى نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له على ثلاثين ألف درهم، فقال: أنا عاجز، فقال: امح كتابتك، قال: بل امح أنت يعني به الفسخ، ولم يحضره حاكم، فإذا فسخ بطلت الكتابة سواء كان العجز عن آخر نجم أو عن أوله.