مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قال كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ولو قال إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى وإن قال أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة (قال المزني) قلت أنا أو خنثى) .
قال الماوردي: أما اسم العبيد فلا يدخل فيهم الإماء، واسم الإماء فلا يدخل فيهن العبيد، فأما الخناثى فإن كانوا على إشكالهم لم يدخلوا في اسم العبيد، ولا في اسم الإماء، وإن زال إشكالهم، ففي دخولهم في اسم العبيد إن كانوا ذكورا، وفي اسم الإماء إن كانوا إناثا وجهان:
أحدهما: يدخلون فيه بزوال الإشكال الاستقرار حكمهم في الجنس.
والوجه الثاني: أنهم لا يدخلون مع زوال الإشكال في مطلق اسم العبيد، ولا في مطلق اسم الإماء، لأن الأسماء محمولة على العرف دون النادر، وإذا كان كذلك، ووصى بمكاتبة عبد لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم العبيد، وإذا وصى أن يكاتب أمة لم يجز أن يكاتب من لا ينطلق عليه اسم الإماء. والله أعلم.
فصل
فأما إذا قال كاتبوا رأسا من رقيقي، دخل فيهم العبيد والإماء، وكان الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبدا أو أمة.
فأما الخنثى: فإن زال إشكاله دخل في أسهم الرقيق، وجاز أن يكاتب لأنه عبد إن بان ذكرا، أو أمة إن بانت أنثى، وإن كان على إشكاله باقيا، فقد خرج أصحابنا دخوله في مطلق اسم العبيد، وجواز كتابته على قولين:
أحدهما: وهو قول المزني، يدخل في مطلق الاسم، وتجوز كتابته في الوصية، لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس، فيدخل فيه الجميع.
والقول الثاني: وهو قول الربيع وأشار إلى نقله عن الشافعي أنه لا يدخل في مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية، لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على العرف كالأيمان، والله أعلم.
باب موت سيد المكاتب
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو أنكح ابنة له مكاتبه برضاها فمات وابنته غير وارثة إما لاختلاف دينهما أو لأنها قاتلة فالنكاح ثابت وإن كانت وارثة فسد النكاح لأنها ملكت من زوجها بعضه) . قال الماوردي: وأصل هذا أنه يجوز للسيد أن يزوج بنته بمكاتبه إذا أذنت فيه، لأن رضا الولي والمنكوحة بسقوط الكفاءة لا يمنع من صحة العقد، فإذا مات السيد وبنته غير وارثة لاختلاف دين أو قتل فالنكاح بحاله، لأنها لم تملك منه في الحالين شيئا، وإن كانت وارثة بطل نكاحه، لأنها ملكت بعض زوجها، وملك المرأة لزوجها أو شيء منه مبطل لنكاحها، لتنافي ملك اليمين وعقد النكاح.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل النكاح إذا ملكته بعد العقد ولو ملكته قبل العقد بطل النكاح وبناه على أصله في أن الوارث لا يملك رقبة المكاتب، وإنما يملك ما عليه من مال الكتابة، وإذا ملكت المرأة دينا على زوجها لم يبطل نكاحها، وهذا فاسد، لأن حقوق الملك إذا منعت ابتداء النكاح منعت استدامته، كالعبد يبطل النكاح بعقده بعد ملكه، وبملكه بعد عقده، كذلك نكاح الكاتب لما بطل بملكه في ابتداء العقد وجب أن يبطل به في استدامته وليس لقوله إنما تملك الدين دون الرقبة وجه، لأمرين:
أحدهما: أنها تملكه بالعجز، والديون لا تملك بالعجز عنها في باب العبيد.
والثاني: أنه لم يمنع من ابتداء العقد إلا لأجل الملك فكذلك في استدامته والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن دفع من الكتابة ما عليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارثين أو إلى وارث وعليه دين أو له وصايا لم يعتق إلا بوصول الدين إلى أهله وكل ذي حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصي) .