(فصل)
: فأما مالك فإنه يبني ذلك على أصله في أن وقت الظهر مماذج لوقت العصر، فلذلك جوز استئناف الجمعة فيه، وقد مضى الكلام معه في أول كتاب الصلاة، فلا معنى لإعادته.
(فصل)
: فأما أبو حنيفة فاستدل من نص قوله بأن قال: بأنها تحريمة أوجبت الجمعة، فلم يجز بناء الظهر عليها، أصله إذا كان الوقت باقيا، قال: ولأنهما صلاتان مختلفتان، ليست إحداهما هي الأخرى ولا بعضها، بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيها، وتختص بشرائط لا يختص الظهر بها، وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء أحدهما على تحريمة الأخرى، كالصبح والظهر.
وهذا خطأ. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنهما صلاتان يسقط فرض أحدهما بفعل الأخرى، فجاز أن يبنى التمام منهما على المقصور، أصله إذا أحرم بالصلاة مسافرا ثم صلى مقيما، ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائطها أن لا تبطل، وتعود إلى حكم أصلها أربعا، كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم تبطل، وعادت إلى حكم أصلها أربعا، ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط، فلما لم تبطل الجمعة بفقد أحدهما، وهو العدد إذا نقص، لم تبطل بفقد الآخر، وهو الوقت إذا خرج وإذا لم تبطل لم يصح له البناء على الجمعة لأن فعل الصلاة بعد الوقت قضاء، والجمعة لا تقضى.
وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا: فالمعنى فيه أنه يجوز استئناف الجمعة فيه فلذلك لم يجز أن يبني على الظهر، ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء على الظهر.
وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان: فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى كصلاة السفر.
(فصل)
: إذا شك وهو في الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا؟ بنى على الجمعة اعتبارا بحكم اليقين.
ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة، كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث والله أعلم.