فصل
والقول الثاني: يعجل له أرش الجناية قبل الاندمال، لأنه حق قد وجب، فلا يوقف على ظن يرتقب، فعلى هذا يحكم له على السيد بأقل الأمرين من نصف قيمته عبدا، أو جميع ديته حرا، لجواز أن تسري إلى نفسه بعد العتق، وأقل الأمرين يقين، فأوجبناه، ووقفنا ما زاد عليه بالاحتمال على ما يتجدد من بيان، وإن كان كذلك لم يخل حال الكتابة من أن يكون قد حل أو باقيا إلى أجله، فإن حل لم يخل أرش الجناية من أن يكون من جنس مال الكتابة أو من غير جنسه، فإن كان من جنسه تقاصاه على ما مضى من الأقاويل الأربعة.
ثم روعي حاله بعد القصاص، فإن استويا في القدر عتق المكاتب، وبرئ السيد، وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب، ورجع على سيده بباقي الجناية، وإن كان مال الكتابة أكثر برئ السيد من الجناية، ورجع على مكاتبه بباقي الكتابة وإن كانا من جنسين لم يكن قصاصا، وتقابضاه، وطالب كل واحد منهما بماله على صاحبه إلا أن يتبارا عن تراض من غير شرط فيصح، وإن كان مال الكتابة مؤجلا كان للمكاتب أن يتعجل من سيده أرش الجناية ولا يلزمه أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجلة
فإن أراد المكاتب أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجلة كان له ذلك، ولم يكن للسيد أن يمتنع من أن يكون قصاصا كما ليس له أن يمتنع من تعجيل مؤجل، وإذا صار قصاصا كان على ما ذكرنا من أنهما إن تساويا عتق المكاتب وبرئ السيد وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب ورجع على سيده بالباقي وإن كان مال الكتابة أكثر برئ السيد ورجع على مكاتبه بالباقي.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقل الأمرين فللجناية حالتان:
إحداهما: أن تندمل في الكف، فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبدا، فإن كان ما حكمنا به من أقل الأمرين فقد استوفاه، وإن كانت ديته حرا هي أقل الأمرين رجع على سيده بما زاد عليها من نصف قيمته.
والحال الثانية: أن تسري الجناية إلى نفسه، فالمستقر على السيد جميع ديته حرا، فعلى هذا إن كانت أقل الأمرين فقد أداه، وإن كان نصف قيمته أقل الأمرين رجع وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة، فإن لم يكن للمكاتب وارث إلا بالولاء لم يرثه السيد، لأنه قاتل، وكان لأقرب عصبته إليه، فإن لم تكن له عصبة فلبيت المال.