مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدهم لأن الحد لا يكون لغير حر) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن تأديبهم استصلاح ملك، وحدهم ولاية، وليس من أهلها فلذلك جاز له تأديبهم، ولم يجز له حدهم، وليس لسيده أن يحدهم، ولا يؤدبهم، لأنه لا يملكهم، وليس للسيد أيضا حد المكاتب ولا تأديبه لارتفاع يده عنه بالكتابة، والله أعلم.
باب ما جنى على المكاتب له
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: (وأرش ما جنى على المكاتب له) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، وقال مالك ما جنى على المكاتب لسيده، لأنه قيمة ملك مستهلك، والسيد هو المالك دونه، قال: ولأن مال الكتابة يؤدى من الأكساب المستفادة، وليس أرش الجناية من كسبه، وهذا فاسد، بل أرش الجناية يكون للمكاتب دون سيده لخروج المكاتب عن حكم ملكه، ولأن مال الكتابة معاوضة عن رقه، ولأن مهر الكتابة لما كان لها دون السيد فأرش الجناية أولى أن لا يكون للسيد، وبهذا يفسد ما ذكره.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا، فالجناية على ضربين: طرف، ونفس.
فأما الجناية على الطرف فهي التي يختص المكاتب بها، فإذا كانت على إحدى يديه ففيها نصف قيمته، فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة، وإن طلب ذلك قبل الاندمال، فعلى قولين مضيا.
وأما الجناية على النفس فهي للسيد، لأن المكاتب مات بها عبدا.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قتله السيد لم يكن عليه شيء لأنه مات عبدا ولو قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وإن مات بعد ذلك ضمن ما يضمن لو جنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت وإن كانت الكتابة غير حالة كان له تعجيل الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه لأنه صار مالا له) .
قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على المكاتب، وذكرنا الفرق بين أن يكون على نفس أو طرف، وانتقل الكلام إلى جناية السيد على مكاتبه، وهي على ضربين:
أحدهما: أن تكون على نفس، فتكون هدرا لا قود فيها ولا دية لأنه عبده، والسيد لا يقتل بعبده، لكن عليه كفارة القتل، فإن خلف المكاتب مالا كان بيده،
فذلك المال لسيده وإن كان قاتله، لأنه ليس يأخذه ميراثا، فيمنعه القتل من أخذه، وإنما يأخذه ملكا، فلم يمتنع بالقتل من أخذه.
والضرب الثاني: أن تكون الجناية على طرفه كقطع إحدى اليدين، فلا قود على السيد فيها، لأن السيد لا يقاد بعبده، وهل يلزمه دية اليد قبل اندمالها أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا تلزمه ديتها إلا بعد الاندمال، لأن أرش الجناية قبل اندمالها غير مستقر، فعلى هذا يكون للسيد مطالبة المكاتب بمال الكتابة، ولا يلزمه إنظاره لأجل الجناية وللمكاتب حالتان:
إحداهما: أن يؤدي فيعتق.
والثانية: أن يعجز فيرق، فإن أدى فعتق، فللجناية حالتان:
إحداهما أن تندمل، فيحكم له على نفسه بنصف قيمته عبدا، لأنها لم تسر، فروعي فيها حكم الابتداء.
والحال الثانية: أن تسري إلى نفسه، فيحكم على السيد بجميع ديته، لأنها سرت إلى نفسه، وهو حر، فروعي فيها حكم الانتهاء، ولا يرثه السيد بالولاء، لأنه قاتل، ويكون ميراثه إن لم يخلف ولدا في بيت المال، وإن عجز المكاتب ورق قبل الاندمال سقط أرش الجناية عن السيد، سواء اندملت أو سرت إلى النفس، لأن جنايته على عبده هدر، لكنه يلتزم الكفارة إن سرت إلى نفسه، فهذا حكم أحد القولين.